إقرار مشروع قانون لتيسير قيد العقارات في مصر

تم إقرار مشروع قانون لتيسير قيد العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة بإجراءات سريعة ومبسطة تتضمن إنشاء مكاتب خاصة للشهر العقاري بهذه المدن‏,‏ واقتراح إنشاء دوائر قضائية خاصة لنظر المنازعات المتعلقة بها‏,‏ وإلزام جميع الأطراف بإخطار هذه المكاتب بالتصرفات العقارية‏.‏ جاء ذلك  بوزارة التعاون الدولي في الاجتماع الرابع لتطوير منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي وتسجيل العقارات غير المسجلة بالمدن العمرانية الجديدة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي, والمهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. وصرح الدكتور زياد بهاء الدين بأن مشروعات القوانين الثلاثة ستتم مراجعتها وإتاحتها للنقاش العام في مطلع الأسبوع المقبل تمهيدا للعرض علي مجلس الوزراء في نهاية الأسبوع المقبل.