وفرة مخزون الأقمشة لن يخفض أسعارها في الـ3 الأعوام المقبلة

برر رؤساء لجان ورجال أعمال عدم انخفاض أسعار الأقمشة محليًا رغم الانخفاض الكبير لأسعار البترول عالميًا وهو المادة الخام المصنعة لها بوفرة المخزون وارتفاع تكلفة النقل والتخزين لارتفاع أسعار الطاقة وتوقعوا استمرار الأسعار لثلاث أعوام مقبلة.
ويصف أحد العاملين فى أحد محلات الأقمشة يوسف البدر الأسعار الحالية بأنها ثابته ولم تتغير من رمضان الماضى رغم الركود الواضح فى قطاع الملابس ومحاولة التجار لجذب الزبائن بافتعال خصومات بعضها حقيقى وبعضها وهمى.

اما مسؤول فرع محمد باظروس بارشيد فيعتبر سوق الأقمشة والملابس الجاهزه من أوسع وأكثر الأنشطة التجارية رواجًا في المملكة لكن الأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية خصوصًا بعد نزول سعر النفط أثرت في ضعف القوة الشرائية وكان المفروض أن تؤثر في خفض الأسعار حيث لم تتغير منذ حوالى ثلاث سنوات سواء في محلات الماركات أو الشعبية 
ويتابع باظروس رغم أن البلدان المصنعة ستخفض تلقائيًا من قيمة التصنيع نتيجة انخفاض سعر المادة الخام إما عاجلًا أو آجلاً خاصة وأنه متوقع الحصول من قبل التجار العالميين لهذه المصانع المنتجة نتيجة انخفاض سعر النفط.

ويضيف إلى أنه جرت العادة أن تظل الأسعار مرتفعه داخل أسواقنا الداخليه إذا لم تتدخل وزاة التجارة في ضبط الأسعار لافتًا الى أنه لابد من تحديد نسبة الربح كأن تكون مثلا 30% وليست كما يفعل بعض التجار من وضع ثلاثة أضعاف أو ضعفين من قيمة السلعة بالجملة أو عند شرائها من المصنع.

وأكد رئيس لجنة الملابس والأقمشة فى غرفة جدة محمد الشهرى أن أسعار الأقمشة سوف تبقى كما هي لفترة 3 سنوات مقبلة لافتًا الى أن الانخفاض الكبير لاسعار البترول خلال الفترة الماضية لم يؤثر كثيرًا فى الاسعار الحالية لعدة أسباب منها أن أغلب التجار وخاصة تجار الجملة يشترون مخزون سنة من الأقمشة ويتم احتسابه عند توزيعه على التجزئة أو القطاعي بسعر وقت الشراء من المصنع.

ويتابع الشهري إن هناك تضاربًا بين شركات الابحاث بخصوص تأثر الاقمشة بانخفاض اسعار النفط فهناك من يرى أنها مقبلة على انخفاض عالمى وشركات أخرى ترى أنها لن تتأثر على الاقل خلال الفترة المقبلة خاصة ان انخفاض اسعار النفط لم يؤثر على عدة قطاعات لعل أبرزها قطاع السيارات، مشيرًا الى استقرار الاسعار محليًا ومقدرًا ايرادات القطاع السنوية بمليار و900 مليون ريال.

أما النائب السابق للجنة الأقمشة والملابس بغرفة جدة ورجل الأعمال أحمد باصرة فيؤكد أنه رغم أن معظم الأقمشة مستوردة حيث يأتى 70% من الصين و15% من كوريا والباقي يأتي من اليابان إلا أن الأسعار لن تتغير كثيرًا وأن أى نقص في السعر العالمي سوف يغطي الارتفاع المحلى والمتوقع في التكلفة نتيجة ارتفاع أجور النقل بعد ارتفاع أسعار الوقود والطاقة مؤخرًا نتيجة الرفع الجزئي عن الطاقة.

هذا وبلغت الواردات الإجمالية للسعودية من الأقمشة والملابس خلال تسعة أعوام (من عام 2006 وحتى عام 2014)، نحو171.4 مليار ريال، أضخمها العام 2013 بقيمة 26.4 مليار ريال.
وبلغت صادرات السعودية من الأقمشة والملابس خلال الفترة نفسها، نحو17.4 مليار ريال، أضخمها عام 2013، بقيمة تقارب 2.3 مليار ريال، وارتفعت واردات السعودية من الأقمشة والملابس عام 2014، بنسبة 8 في المئة، وقيمة تتجاوز ملياري ريال، عن مستوياتها في عام 2013، البالغة 24.4 مليار ريال.