وزير مالية اليونان يؤكد قدرة بلاده على تحقيق الإصلاحات المطلوبة

قال وزير مالية اليونان، جيكاس هاردوفيليس، إن بلاده ستلتزم بالتوقيتات المستهدفة للإصلاحات الهيكلية المطلوبة من أجل حصولها على الدفعة الجديدة من قروض الإنقاذ الدولية.
وأضاف هاردوفيليس، أن أثينا ستطبق الإصلاحات الستة التي كان مقرراً إنجازها في مايو الماضي، مشيراً إلى أن انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت الشهر الماضي كانت سبباً في عدم تطبيق بعض الإصلاحات في مواعيدها.
وقال «سبب تأخر تحقيق المراحل المقررة في مايو كان واضحاً.. كان لدينا انتخابات البرلمان الأوروبي، كان الجميع مشغولاً بذلك».
وأضاف «أنا واثق تماماً من أننا بنهاية يونيو سنكون قد حققناها».
تشمل الإصلاحات التي كانت مطلوبة من اليونان بنهاية مايو الماضي إصلاحات ضريبية وخصخصة شركات مملوكة للدولة وإصلاح سوق العمل وتغييرات في قطاع النقل وإصلاح نظام التأمين الاجتماعي، وفتح المهن المغلقة أمام المنافسة.
في الوقت نفسه، هناك ست مراحل يجب تحقيقها خلال يونيو الحالي، حيث يجب تطبيق المجموعتين لكي تحصل أثينا على دفعة جديدة من القروض بقيمة مليار يورو (1,36 مليار دولار).
تقدر القيمة الإجمالية لقروض الإنقاذ لليونان بحوالي 240 مليار يورو. وقال وزير المالية «الحكومة اليونانية متحمسة للغاية لكي تنفذ الالتزامات التي تعهدت بها بمنتهى السرعة». وكان مسؤول في الاتحاد الأوروبي قد قال أمس الأول إن دائني اليونان «ما زالوا ينتظرون استكمال المراحل المقررة لنهاية مايو».
يذكر أن اليونان التي تعاني صعوبات مالية هائلة، وتعتمد بشكل أساسي على دفعات قروض الإنقاذ الدولية للوفاء بالتزاماتها، فشلت مراراً في الالتزام بالجدول الزمني للإصلاحات المالية والاقتصادية المقررة، والكثير من الإجراءات المطلوبة تواجه رفضاً شعبياً هائلاً. من جهته، حذر وزير مالية النمسا، ميشائيل سبيندلجر، لدى وصوله إلى لوكسمبورج للمشاركة في الاجتماع الوزاري، قائلاً «الأموال ستتدفق فقط عندما يتم الوفاء بالشروط».