وزير الصناعة والتجارة يفتتح ملتقى الأعمال البحريني الكازاخي

في إطار زيارة الدولة التاريخية التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين إلى جمهورية كازاخستان الصديقة ، إفتتح وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو بالعاصمة الكازاخية أستانا بحضور الدكتور جمعة الكعبي وزير البلديات والتخطيط العمراني ، والسيد كمال أحمد وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية ، ملتقى الأعمال البحريني الكازاخي ، وذلك بحضور يفوق الـ 350 مشارك من كبار المستثمرين ورجال الأعمال والمسئولين الحكوميين في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان.
وفي كلمته الافتتاحية للمنتدى أعرب وزير الصناعة والتجارة الدكتور حسن عبدالله فخرو خلالها عن تشرفه بمرافقة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى في زيارته التاريخية الأولى إلى جمهورية كازاخستان حيث يحرص جلالته على تنمية العلاقات السياسية، والاقتصادية، والتجارية، والاجتماعية بين مملكة لبحرين وجمهورية كازاخستان الصديقة.
وأضاف الوزير أنه في هذه الآونة الحالية ذات المتغيرات المتتابعة، مع تغيير أنماط التجارة، والمشهد الجيوسياسي، الذي تغير أيضاً بشكل كبير منذ أحداث الأزمة المالية العالمية ، والتي انعكست على توجه القوى الاقتصادية من الغرب الشرق ، الأمر الذي يتطلب التوجه لتكوين صداقات جديدة وشركاء تجاريين جدد. فكما يتطلع الشرق للغرب فإن هنالك دول غربية تنظر الى الشرق، والبحرين لها تركيز متزايد نحو دول أسيا وأوراسيا.
وأضاف الوزير إنه باعتبار كازاخستان ، تاسع أكبر دولة في العالم ، فإن لديها القدرة على أن تصبح واحدة من أغنى دول أسيا الوسطى، وليس ذلك فقط بسبب مواردها المعدنية والنفطية ، بل أيضا بسبب اقتصادها الحر الذي يشجع على الإستثمار الخارجي مثل البحرين. فبينما قد يكون بين البلدين إختلاف من حيث الحجم فإن هناك العديد من أوجه التشابه. فكلا الإقتصادين مؤسس على الموارد الطبيعية ، وكلاهما يوجه تركيزه على التنويع الاقتصادي. كما يجمع بينهما تقديرهما للقوة العاملة المدربة والمتخصصة كونها العامل الدافع للاقتصاد ، كما تجمعهما العديد من المواقف المشتركة في المحافل الدولية.
وأكد أن هذه الزيارة ستساعد البلدين على المزيد من التقارب والتواصل نحو فهم أفضل لقواسمهما المشتركة وفرص تعاونهما في المجالين السياسي والاقتصادي. مشيراً إلى أنه بالرغم من التعاون المحدود في النواحي الإستثمارية والتجارية بين البلدين في الوقت الحاضر إلاّ إنه بالإمكان تغيير هذا الوضع بالكامل تحقيقاً للمصالح المتبادلة ، وذلك من خلال الجمع بين ممثلي الصناعات ورجال الأعمال في البلدين ، لتمكينهم من إيجاد أسس مشتركة للتعاون في المجال التجاري أو الاستثماري المستقبلي. فهذا المنتدى يمثل بداية جيدة ، ولا شك أن زيارة صاحب الجلالة الملك هذه سوف تعجل الإهتمام من الشركات البحرينية للتطلع نحو كازاخستان بحثا عن فرص جديدة ، معرباً عن امله بأن يتمكن الطرفين من العمل معا لإيجاد أرضية مناسبة لمواصلة بناء علاقاتهما في المستقبل.
وأشار إلى أن التفاوض الجاري بين ممثلي البلدين الصديقين على مذكرات التفاهم وإتفاقيات التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك يمثل أيضا وسيلة قيمة للغاية لخلق قنوات ومحافل الأعمال، وتحديد الإتجاه الذي يتوجب على القطاع الخاص المضي فيه قدما ، مشيراً إلى أن القطاع الخاص في البلدين هو الذي يتولى تنفيذ الأعمال والمشروعات المنشودة ، ويجب على الجميع بذل أقصى الجهود لتحفيز رجال الأعمال من كلا الطرفين للقيام بأعمالهم بأفضل صورة وذلك تعزيزاً لتنمية ثروات البلدين.
وفي هذا السياق تطرق الوزير إلى الفرص الإستثمارية المشترك والعديدة في كلٍ من مملكة البحرين وجمهورية كازاخستان والتي من أهمها ما يتعلق بإنتاج الغذاء والأمن الغذائي من الحنطة واللحوم بالذات. إضافة إلى الفرص المتاحة في مجال الصيرفة الإسلامية، والتعليم والتدريب، والنقل والإتصالات السلكية واللاسلكية ، والمستحضرات الصيدلانية، والسياحة والعديد من القطاعات الأخرى والقطاعات النفطية والصناعية الفرعية. وأكد بأن مملكة البحرين حريصة جداً على تعزيز الأمن الغذائي ، ويمكن لمساحة الأرض الواسعة والإمكانات الزراعية في كازاخستان أن تهيئ العديد من الفرص للمشاريع المشتركة ، وحتى مجال الزراعة السمكية، مشيراً إلى أنه من حيث الخدمات فإن هناك فرص للتعاون في جميع المجالات وخصوصا الخدمات المصرفية والمالية خصوصاً في ظل توافر مركز البحرين لتدريب المصرفيين.
كما أشار الوزير إلى أن هناك فوائد عديدة لتوثيق علاقات التعاون بين البلدين ، لا سيما الناتجة عن موقع مملكة البحرين في وسط السوق الإقليمية لمجلس التعاون الخليجي التي تبلغ قيمتها 1 تريليون دولار أمريكي ، والتي من المقدر أن تحقق 2 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2020، أو أكثر من 4 تريليون دولار أمريكي ، إذا ما أخذ بعين الاعتبار المنطقة الأكبر (منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا). كما أن كازاخستان تقع في نقطة ارتكاز لأسواق أوراسيا. مضيفاً أن تعزيز العلاقات بين البلدين يعد أمر سهلا نظرا لتطلع الجانبين الى جلب الاستثمارات الخارجية ، فهذه إشارة إلى أن هناك توافق في التفكير والنظرة المستقبلية ولا سيما مع مقترحات الجانب الكازاخستاني بهذا الخصوص ومنها تشكيل لجنة مشتركة للتعاون، والتعاون بين الشركات القابضة في كلا البلدين، وإمكانية التوصل إلى إتفاق بشأن تشجيع وحماية الإستثمار وإتفاقية تجنب الإزدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب من الضرائب بالإضافة إلى التعاون في المجال المالي والبنكي وبين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين وإنشاء مجلس رجال أعمال مشترك.
ومن جانب وزارة الصناعة والتجارة أكد الوزير أنها تعمل بشكل وثيق مع شركات القطاع الخاص ، وجماعات المصالح المختلفة ، والوزارات الحكومية الأخرى ، وغرفة البحرين للتجارة والصناعة، لضمان أن يكون القطاع الخاص على علم بالفرص التجارية والإستثمارية المتاحة. كما تسعى الوزارة باستمرار إلى تحسين البنية التحتية والتجارية الودودة في البلاد، حيث يعد تحقيق البحرين لرتبة عالية في مؤشر هرتدج فاونديشن للحرية الاقتصادية (Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom) وإعتبارها وجهة مفضلة من قبل المستثمرين المغتربين مقياس جيد لمدى تطور البحرين في هذا الاتجاه.
كما أكد الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة تركز على عددٍ من المبادرات واسعة النطاق التي من شأنها تعزيز المناخ التجاري والصناعي، وتخفيض الأعباء البيروقراطية ، وتحسين الإنتاجية والربحية على المدى الطويل ، وتحقيق تنوع شركات القطاع الخاص ، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للشركات الصغيرة والمتوسطة ، وحماية حقوق المستهلكين ، وتشجيع الإستثمار الداخلي وخاصة في التجمعات المستهدفة التي تعزز خلق إقتصاد المعرفة. كما تبذل جهود متواصلة لتبسيط عملية التسجيل التجاري، وتعزيز المناخ التجاري من خلال تطوير البنية التحتية ووضع السياسات المناسبة.
بعدها تطرق الوزير إلى المناخ الإستثماري المميز لمملكة البحرين التي تقع في قلب الخليج، وتقدم أسلوب حياة أسرية أكثر إسترخاء وود لإستضافة المستثمرين الأجانب الراغبين في إستهداف الفرص في أسواق منطقة الشرق الأوسط. كما تمتلك أحدث المناطق الصناعية في العالم وهي منطقة البحرين العالمية للاستثمار (BIIP) في مدينة سلمان الصناعية، والتي تعد مثالية للمستثمرين الأجانب في مجال الصناعات واللوجستية ، وللشركات التي ترغب في إنشاء مراكز للتوزيع لخدمة كافة دول الإقليم. والإستثمار في مشاريع متنوعة للاستفادة من إتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وفي ختام كلمته أعرب الوزير عن ثقته في زيادة تبادل الزيارات رفيعة المستوى والوفود التجارية بين البلدين والتي سيكون لها الأثر الإيجابي نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية المتبادلة، مشيراُ إلى تطلع الجميع للترحيب بوفود رجال الأعمال من كازاخستان الى مملكة البحرين لعرض فرص الأعمال والإستثمار المتاحة في مملكة البحرين.
وشهدت الجلسة الإفتتاحية كذلك كلمات من كلٍ من السيد اسيكشيف اسيت أورنتايافيش نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة ولتكنولوجيا الحديثة الكازاخستاني، والسيد خالد المؤيد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، والسيد يسيمبكوف صابر سايلاوبكوفيش رئيس الغرفة الوطنية لرجال الأعمال ورئيس غرفة تجارة وصناعة كازاخستان.