وزير التخطيط المصري: وضع خطة عمل للإصلاح الإداري

 قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن خطة الوزارة فى مجال الإصلاح الإدارى ستوضع خلال شهر سيكون موجود به خريطة للاصلاح الإدارى لمصر خلال الستة أشهر القادمة حتى نهاية العام الجاري بجانب وضع خطة للأهداف المطلوب تنفيذها على مدى زمنى أوسع يمتد لمدة عام .
وأضاف العربي – خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم - أن الملف سيتضمن إصلاح هيكل الأجور وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة ، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق على وضع الحد الأقصى للأجور.
ولفت إلى أهمية إصلاح هيكل الأجور لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الأجر بالإنتاجية وتكلف المعيشية والذى يقوم حاليا بالتعاون على إظهاره العديد من الوزارات والهيئات الحكومية تقوم بوضع التصور لهيكل الأجور .
وأوضح الوزير أن الجهاز الإدارى للدولة يهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية، لافتا إلى وجود خلل كبير بداخله وأنه يوجد به العديد من القيادات ويفتقد لوجود الشباب ما يتطلب إلى مزيد من الجهد لإصلاح الهيكل والذى يتطلب فترة زمنية كبيرة والعمل على الإطار التشريعى الذى يحكم الإصلاح الإدارى وتعديل قانون 47 الخاص بالهيكل الإدارى .
وأظهر أنه سيقوم خلال الفترة الراهنة بربط قواعد البيانات فى الحكومة وربطها مع بعضها البعض فى كافة الوزرات والهيئات المعنية ما يعود بالنفع على كفاءة القرارات التى تصدر من الحكومة ومتخذى القرار السياسي وللحد من الهدر وتكلفة الوقت والأعباء التى يتحملها المواطن البسيط من جراء الاستخدام الأمثل للجهاز الإدارى للدولة وتوعية المواطنين بأهميته .
وأوضح أن ذلك سيساهم فى توفير فرص عمل للشباب ومعرفة المشروعات الصغيرة التى من الممكن أن يقوم بإنشائها، فضلا عن إمكانية مكافحة الفساد الموجود فى الدولة .