لشبونة بين ضغوط محكمتها الدستورية وضغوط الترويكا الأوروبية

رئيس الوزراء باولو باسوس كويلو وعد هذا الأحد باستكمال الإجراءات التقشفية لتأمين استمرار مساعدات الترويكا الأوروبية، قائلا: “لا يمكن لأحد إنكار آثار القرار المتخذ من قبل المحكمة الدستورية على الدولة. القرار أصبح ساريا قبل أسبوع واحد كانت البرتغال خلاله على وشك إنهاء مفاوضاتها مع المقرضين لتخفيض المبالغ التي يتم تسديدها ولتحسين ظروفنا لنتمكن من تسديد إلتزاماتنا”. الناتج القومي المحلي سجل تراجعا بمعدل اثنين فاصلة ثلاثة بالمئة، عجز الميزانية يعادل خمسة وفاصلة خمسة بالمئة أما الديون فحجمها يعادل مئة وأربعة وعشرين بالمئة من الناتج القومي المحلي. المحكمة قضت بأن الإجراءات التقشفية غير عادلة لأنها لا تشمل جميع أصحاب المداخيل، لذا فإنه ينبغي للحكومة أن تبحث على وسائل أخرى لتوفير الرساميل المطلوبة، ما يثير المخاوف من أن تشمل الإجراءات خدمات عامة كالتعليم والطبابة.