"قلق" بسبب قضاء المحكمة العليا بعدم دستورية خفض الإنفاق بالبرتغال

قال بيدرو باسوس كويلهو رئيس الوزراء البرتغالى، السبت، إن البلاد تواجه طريقًا صعبًا بعدما عرقلت المحكمة العليا مجددًا ميزانية الحكومة بإعلان إن جهود خفض الانفاق غير دستورية.
وأضاف كويلهو: "لن يكون سهلاً العثور على مخرج من هذا، ولن تتخذ الحكومة قرارًا سريعًا".
وقال إن ادارته سوف تحترم القرار، وسوف تمنع البرتغال من الانزلاق إلى أزمة وإيجاد حل لا يحتاج إلى طلب المساعدة من الحلفاء بالاتحاد الأوروبى مضيفًا إنه "قلق للغاية".
وجاء فى القرار الصادر عن المحكمة العليا البرتغالية إن خفض الإعانات المخصصة للموظفين الحكوميين وقيمته نحو مليار يورو ينطوى على تمييز وبالتالى فهو غير قانونى.
وسوف يصعب القرار من إضفاء التوازن على الميزانية فى البرتغال، إحدى الدول الواقعة فى قلب أزمة ديون بمنطقة اليورو، وهذه ليست المرة الأولى التى تعلن فيه المحكمة الدستورية عدم قانونية مقترحات خفض الإنفاق.