غرفة الشرقية تنظم مطلع الشهر المقبل منتدى الصناعيين

تنظم غرفة الشرقية غرة شهر شعبان المقبل فعاليات منتدى الصناعيين 2015م تحت شعار "الصناعة الوطنية - تحديات وتطلعات"، بحضور وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، لبحث العديد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن الصناعي، وفي مقدمتها الصادرات الصناعية والمشتريات الحكومية، وذلك في مقر الغرفة الرئيس في الدمام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن صالح العطيشان، أن المنتدى سيناقش المحور الأول "الصادرات الصناعية – الفرص والتحديات"، وسيبحث "التحديات التي تواجه الشركات الوطنية في التصدير"، وجهود هيئة تنمية الصادرات في دعم المنتجات الوطنية، كما يستعراض تجربة نجاح إحدى الشركات الوطنية في مجال التصدير .

وأكد العطيشان أهمية نشاط التصدير لدعم القطاع الصناعي، لما ينطوي عليه من توفير مستوى تقني يتلاءم مع الأسواق العالمية، حيث شهدت الصادرات الصناعية نموًا كبيرًا خلال الأعوام الماضية، حيث قفزت أكثر 163 مليار ريال عام 2012 م، وأكثر من 172 مليارًا في العام 2013 م حسب تقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات.

كما سيتناول المحور الثاني "أنظمة المشتريات الحكومية" وعلاقة ذلك بتطور ونمو القطاع الصناعي، حيث سيبحث المشاركون في المنتدى الجوانب القانونية لتطبيق المشتريات الحكومية، وسبل تفعيل أنظمة المشتريات الحكومية، وجهود فريق عمل المشتريات الحكومية في مجلس الغرف السعودية، ودور أرامكو في دعم المشتريات الحكومية، وذلك لما تمثله المشتريات الحكومية من أهمية كبيرة للقطاع الصناعي.

وسيتم في المحور الثالث حوار حول "مستقبل الصناعات الوطنية" بمشاركة ممثلين لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، ووزارة التجارة والصناعة، وحقيقة الإنجاز السعودي في القطاع الصناعي، حيث يزيد عدد المصانع الوطنية عن 6 آلاف مصنع، مقابل ما يقارب 4 آلاف مصنع قبل عشر سنوات.

وأعرب العطيشان عن أمله في نجاح المنتدى وأن يكون قيمة مضافة للقطاع الصناعي، الذي تزداد أهميته للاقتصاد الوطني يومًا بعد يوم .

من جانبه قال رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية فيصل بن صالح القريشي : إن المنتدى استقطب عددًا من المتحدثين يمثلون عددًا من الجهات المعنية في القطاع الصناعي، مما يثري عملية الحوار والنقاش في المحاور التي يبحثها المنتدى، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعي متعدد الأنشطة ومتنوع المجالات.

وأشار القريشي إلى أن المنتدى قد خصص جلستين لاستعراض عدد من أوراق العمل حول محوري النقاش وخصص جلسة ثالثة للنقاش المفتوح بمشاركة عدد من الجهات المعنية في القطاع الصناعي.