خبراء يؤكدون أنّ الدورات العكسية تعزّز الاقتصادي السعودي

اعتبر خبراء أن الاقتصاد السعودي يعد بعيدًا عن اتخاذ أي إجراء للتقشف، بفضل السياسات المال المتبعة التي أثبتت على مدار الأعوام المنصرمة قوتها في وجه أي أزمات، وعلى الرغم من ما يفرضه انخفاض أسعار النفط والأوضاع الاقتصادية العالمية من تحديات تدفع إلى وضع حلول مثل التقشف، إلا أن المملكة قامت بالتوسع في الاقتراض بعد قرار وزارة المال عبر إصدار سندات حكومية.

ووصف محللان إصدار وزارة المال سندات حكومية، بالإجراء الطبيعي، حيث تقوم السياسة المال بدورات اقتصادية عكسية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي، بعد أن استطاعت خلال السنوات المنصرمة خفض الدين العام.

وأوضح المحلل المالي محمد الشميمري في تصريح له أن طرح السندات يعد إجراء اقتصاديا طبيعيا، قامت به المملكة سابقا، مضيفا أن كل الحكومات تقوم بهذا الإجراء لتغطية حاجتها في ظل هبوط أسعار النفط، مبينا أن المملكة تلجأ إلى مثل هذا الإجراء الاقتصادي في وقت الدين العام المنخفض الذي لا يتجاوز حاليا 1.6 من الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.

ونوه الشميمري بأن هذه السندات ستطرح وتعاد الأموال للاقتصاد الداخلي لتغطية الميزانية وإكمال المشاريع، مشيرا إلى أن السندات السيادية ليست لكبح التضخم أو نتيجة لركود اقتصادي، وإنما بسبب انخفاض أسعار النفط والذي نتج عنه عجز في الميزانية، ففي وقت من المفترض فيه التقشف تقوم المملكة بالتوسع في الاقتراض وفي وقت ارتفاع البترول تقوم المملكة بسداد الدين العام وتخفيضه، وهي دورة اقتصادية عكسية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي.

وأشار المحلل المالي محمد العنقري، إلى أن تراجع سعر النفط أدى إلى تراجع إيرادات الخزينة العامة، مضيفا أن "بالتالي يجري تمويل العجز عن طريق طرح السندات، ووزارة المال أعلنت سابقا أن تمويل العجز يكون إما عن طريق السحب من الاحتياطات وهو ما حدث سابقا أو عن طريق طرح سندات تنمية، وجاء الإجراء الثاني نتيجة لتراجع الإيرادات النفطية".

ولفت العنقري إلى أن هذه السندات مطروحة للمؤسسات والبنوك التجارية التي لديها سيولة مجمدة من أرصدة غير فعّالة، إلى جانب الاحتياطات الضخمة في البنوك، مبينا أن هذا الإجراء يؤدي إلى سحب الأموال وضخها في سندات التنمية التي تمول المشاريع المعتمدة في خطط التنمية، معتبرا إياه بالإجراء المالي الممتاز الذي من شأنه تحريك السيولة، وعمل دورة اقتصادية جديدة.

وأضاف العنقري أن هذا الإجراء الذي قامت به وزارة المال لا ينم عن ضعف في الاقتصاد فاقتصاد المملكة قوي والمملكة تملك احتياطا ضخما جدا، كما أن الدين العام لديها منخفض، وتصنيف المملكة الائتماني يعتبر استثماريا ومرتفعا، مما يجعلها تطرح السندات بتكاليف منخفضة، مشيرا إلى أن بعض الدول حتى عندما تكون في وضع اقتصادي مريح تقوم بطرح سندات، إذ إن طرح السندات يعتبر عاملا اقتصاديا جيدا لتمويل الاستثمارات المحلية وجلب الاستثمارات الخارجية أيضا للبنوك والشركات الخارجية، لأنها استثمارات مضمونة وتعتبر من أدوات التحوط