تصاعد أزمة الدولار في مصر والشركات تزحف للسوق السوداء

في تصعيد جديد، سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعات قياسية خلال الأسبوع الجاري، وخاصة في السوق السوداء التي شهدت إقبالاً كثيفاً من قبل الشركات والمستوردين، في ظل استمرار شح العملة الخضراء في السوق الرسمي.

وقال رامي نبيل، مدير تنفيذي بإحدى شركات الصرافة بالقاهرة، إن هناك ارتباكا شديدا في سوق الصرف خلال اليومين الماضيين، حيث تسببت تصريحات وزير الاستثمار، أشرف سالمان، حول استمرار خفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في ارتفاع نسبة الطلب مع استمرار شح العملة الصعبة في البنوك.

وأوضح أن الأسعار متفاوتة في السوق السوداء، حيث تتراوح ما بين 8.07 جنيه و8.20 جنيه، لكنها تصل بالنسبة للشركات إلى نحو 8.5 جنيه، فيما استقرت الأسعار في البنوك وشركات الصرافة عند محو 7.83 جنيه.

وكان وزير الاستثمار المصري قد قال في كلمته بمؤتمر اليورو موني، إن تخفيض قيمة الجنيه لم يعد اختيارياً، ولكن مجلس الوزراء المصري رد في بيان اليوم، ليؤكد أن البنك المركزي المصري هو الوحيد صاحب تحديد السياسة النقدية، وسياسة العملة، وأنه يتمتع باستقلالية تامة، ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مر بها الاقتصاد المصري، وأن الحكومة لا تتدخل على الإطلاق في سياسة العملة، ولا السياسة النقدية.

وقال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة، إن ما يحدث يؤكد أن هناك تخبطا في إدارة السياسة النقدية والاقتصادية بشكل عام، وقد تسببت التصريحات الأخيرة لوزير الاستثمار في زيادة حدة أزمة الدولار في سوق الصرف.