انطلاق أعمال الاجتماع التحضيري الـ 21 لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية

 انطلقت اليوم، بالدوحة أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة. 

ناقش المجتمعون 12 بندا ومقترحا منها مقترح قطري بإجراء دراسة شاملة ومتكاملة لتوحيد المصطلحات الإدارية والمسميات الوظيفية المستخدمة في الوزارات والأجهزة الحكومية بدول المجلس، وإصدار دليل بها ومقترح من مملكة البحرين بتوحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس، إضافة الى جدول أعمال الاجتماع. 

وفي كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، أكد السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع أن الدور المنوط بأجهزة الخدمة المدنية ووزارات التنمية الإدارية بدول المجلس بات أكثر أهمية وأوسع نطاقاً عما كان قبل بالنظر للمهام المتجددة الملقاة على عاتق هذه الأجهزة، والتوقعات المتزايدة المرجوة منها، خاصة وأن الدول الخليجية تعكف على تنفيذ العديد من مشاريع وبرامج التنمية الشاملة التي تقوم على رعايتها ومتابعتها والإشراف على تنفيذها أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة يدير عجلتها الآلاف من الموظفين على اختلاف مستوياتهم الإدارية وتخصصاتهم الوظيفية. 

وأوضح الخيارين أن الوظيفة العامة أصبحت الآن الوسيلة التي من خلالها تمارس المهام، والموظف العام هو ملجأ الحكومات لتنفيذ هذه المهام لتحقيق أهداف التنمية. مشيرا إلى أن كلا الأمرين بطبيعة الحال (الوظيفة العامة والموظف العام) يقعان تحت مسؤولية أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية تطويراً وتحديثاً للوظيفة العامة وتأهيلاً وتدريباً للموظف العام. وشدد الخيارين على ضرورة تحديث وتطوير الوظيفة العامة وإدارة الموارد البشرية على مستوى الدولة لتوفير بيئة إدارية كفؤة وفعالة. 

ونوه بأنه لا يستطيع أحد أن ينكر أو يقلل من حجم ومستوى التحسن والتطور الذي شهدته مؤسساتنا الوطنية ودور أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية في المساهمة بالنهوض بمستوى الأداء الحكومي، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة تطوير الأداء الحكومي بجميع قطاعاته والارتقاء بمستوى الموارد البشرية العاملة فيه . 

وأشاد الخيارين بنتائج الاجتماعات المتعاقبة لوكلاء الأجهزة المدنية والتنمية الإدارية واجتماعات الوزراء المعنيين التي تؤكد بالدليل القاطع على حرص الجميع على مواصلة جهود التنمية الإدارية بكافة جوانبها.

 وفي ختام كلمته، كرر السيد هـادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة رئيس الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لوكلاء أجهزة الخدمة المدنية والتنمية الإدارية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ترحيبه بالمجتمعين في بلدهم الثاني قطر ومتمنيا للاجتماع التوفيق والسداد.
 
وفي كلمة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذه المناسبة، رفع السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية عظيم الشكر والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون على استضافة دولة قطر أعمال هذا الاجتماع وعلى ما تلقاه مسيرة العمل المشترك من دعم ومساندة مستمرة ما كان له الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة. وأوضح الشبلي أن هذا الاجتماع التحضيري يأتي استكمالا للاجتماعات العشرين السابقة والتي أسفرت عن العديد من التوصيات ومشاريع العمل التي باركها وأقرها أصحاب السعادة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بالدول الأعضاء.

 وأشار الشبلي الى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات يأتي في مقدمتها نتائج وتوصيات ورشة عمل تجربة ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين في مجال تطوير البنية التحتية في الخدمة المدنية وتقرير حول جهود الدول الأعضاء في متابعة وتنفيذ قرارات المجلس الأعلى في مجال الخدمة المدنية والموارد البشرية. وأضاف أن الاجتماع سيناقش ايضا مشروع تفعيل مبدأ نقل وإعارة الخبرات العاملة بين دول المجلس الذي تقدمت به وزارة الخدمة المدنية بسلطنة عمان ومقترح الإطار العام لإعداد دليل بالمفاهيم والمصطلحات الإدارية ومسميات وحدات الهياكل التنظيمية في دول المجلس الذي أعده معهد الإدارة العامة في دولة قطر، بالإضافة الى مقترح بشأن توحيد عمليات شراء تراخيص أنظمة الموارد البشرية بدول المجلس مقدم من ديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين وغيرها من الموضوعات التي تتطلب النظر والتشاور حولها وإصدار التوصيات المناسبة بشأنها ورفعها لأصحاب السعادة الوزراء في اجتماعهم الذي سيعقد غدا إن شاء الله. وفي ختام كلمته وجه السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شكره وتقديره لدولة قطر على جهودها المخلصة لإنجاح أعمال هذا الاجتماع.