المفوضية الأوروبية تكافئ 6 دول لتغلبها على عجز الميزانية

قالت المفوضية الأوروبية، إن النمسا وبلجيكا وجمهورية التشيك والدنمارك وهولندا وسلوفاكيا نجحت في علاج العجز في ميزانيتها وخفضته إلى مستوى مقبول.
وأوصت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بإخراج هذه الدول من دائرة الإجراءات التي تستهدف الدول ذات العجز المفرط في الميزانية في الوقت الذي حذرت فيه من استمرار الصعوبات المالية في فرنسا وإيطاليا.
وقال جوزيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية، إن «الجهود والتضحيات التي تمت في مختلف أنحاء أوروبا بدأت تؤتي ثمارها.. أوضاع المالية العامة اليوم أفضل كثيرا.. ولكن التعافي هش ولم نصل بعد إلى ما نريد».
وبدت فرنسا صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو كمصدر رئيسي للقلق.. وتكافح فرنسا لتعزيز قدرتها التنافسية وهو ما يثير القلق من أن يؤدي ذلك إلى تعقيد جهود التعافي الاقتصادي.
وحذرت المفوضية الأوروبية من أن استراتيجية الميزانية الفرنسية تتفق «جزئيا فقط» مع قواعد الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن قواعد الاتحاد الأوروبي تفرض ضمن أشياء أخرى، ألا ينخفض معدل العجز في ميزانية الدول الأعضاء بمنطقة اليورو عن 3% من إجمالي الناتج المحلي وألا يزيد معدل الدين العام عن 60% من إجمالي الناتج المحلي.
وقد منح الاتحاد الأوروبي فرنسا مهلة حتى 2015 لكي تصل بعجز الميزانية إلى مستوى 3% من إجمالي الناتج المحلي. ولكن التوقعات التي أصدرتها المفوضية الأوروبية الشهر الماضي تتوقع وصول عجز الميزانية الفرنسية إلى 3.4% إذا اتخذت المزيد من الإجراءات التقشفية.
وقال أولي رين، مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي، إن «التدهور في الميزان التجاري والتنافسية طوال العقد الماضي يتطلب تحركا سياسيًا مستدامًا».
وتواجه حكومة الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند رياحًا معاكسة قوية في أعقاب فوز حزب الجبهة الوطنية اليميني والمعادي للاتحاد الأوروبي بانتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت الشهر الماضي.
كانت الأحزاب المناهضة للاتحاد الأوروبي وللسياسات التقشفية قد حققت مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت خلال الفترة من 22 إلى 25 أيار الماضي في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي، ولكن «باروسو» أصر على أن الاتحاد سيواصل السير في طريق ضغط الإنفاق مع إجراءات تحفيز النمو.