"المصري للدراسات": تبني القطاع الخاص لمسئولياته يساهم في الإصلاح

أكد المهندس شريف الديوانى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن قيام القطاع الخاص بتبنى دوره فى "المسئولية الاجتماعية" له سيساهم فى إصلاح منظومة الاقتصاد المصرى خلال 4 أعوام من الآن.
وقال الديوانى – فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن قيام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتبرع بنصف ثروته وأجره لصالح مصر يعتبر رسالة قوية للمصريين ، ومؤشر على أن الحالة الاقتصادية للوطن فى وضع حرج وصعب، وأن الوطن يعمل ما فى استطاعته لكى يقف على قدمه مرة أخرى.
وأضاف أن فتح حساب للتبرع يشرف عليه القطاع الحكومى، ووضع تلك الأموال داخل ميزانية الدولة، وجعلها استثمارات عامة لن يقوم بحل المشكلة ، ولكن لابد للقطاع الخاص من الدخول فى إصلاح المنظومة الاقتصادية ، ليس من خلال تقديم منح ومعونات ولكن من خلال قيام الشركات بالمسئولية الاجتماعية لها.
وأشار إلى أن مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات فى مصر مازال غير واضح للكثيرين ، فالبعض يرى أنها تقوم بعمل المؤسسات الخيرية وتقديم الدعم للمواطنين ، ولكن مفهومها الصحيح أن تخدم المجتمع فى العديد من المجالات من خلال تبنى السياسات المختلفة لترشيد الطاقة واستهلاك المياه وإصلاح المنظومة التعليمية والصحة ، معربا عن أمله فى تحويل مصطلح "المسئولية الاجتماعية للشركات" والمرتبط بمفهوم الأعمال الخيرية إلى مصطلح "مواطنة الشركات " وتصرف القطاع الخاص كمواطن داخل الدولة.
وأوضح أن الجهاز الحكومى يستطيع تحقيق أهدافه عن طريق القطاع الخاص من خلال دوره فى المسئولية الاجتماعية فيكون العائد ليس فقط تحقيق استثمارات ، ولكن أيضا إصلاح المنظومة الاجتماعية للفقراء من خلال توفير الخدمات التعليمة والصحية لهم والقيام بعمل استثمارات وإقامة صناعات فى الأماكن التى تتوافر فيها العمالة وتعانى من نقص فرص العمل كمحافظات الصعيد والأماكن النائية.