"المال المصرية" تصدر 713.6 مليار جنيه أذون وسندات خزانة

وزارة المالية فى آخر تقاريرها الاقتصادية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضى، ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية أيلول/سبتمبر 2012، إلى 69.7% ليسجل 1238.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1019.5 مليار فى نهاية سبتمبر من العام الماضى. كما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 1078 مليار جنيه "60.6% من الناتج المحلى الإجمالي"، مقارنة بنحو 856.7 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من العام الماضى "55.5% من الناتج المحلى الإجمالى". وأرجع التقرير الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 417 مليار جنيه و296.6 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بـ350 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011، نتيجة للاحتياجات التمويلية للدولة. وأعرب خبراء عن قلقهم من تزايد معدلات الدين المحلي، والناتجة عن استمرار وزارة المالية فى إصدار أذون وسندات الخزانة بشكل مكثف منذ بداية الثورة، وهو ما يؤثر قطعا على الأجيال القادمة نتيجة ارتفاع فوائد ومدفوعات الدين العام بالموازنة. وقال الدكتور نبيل عبد الرؤوف مدرس المحاسبة بأكاديمية الشروق، أن وزارة المالية تطرح ما بين 5 – 8 مليار جنيه أذون وسندات خزانة، وهو ما تسبب فى تفاقهم الدين المحلى الذى وصل إلى 218 مليار جنيه، فى الوقت الذة تتأثر فيه البنوك من خلال سحب السيولة التى لديها باستمرار. وطالب عبد الرؤوف وزير المالية بالتوقف عن الاستدانة من البنوك، والبحث عن موارد حقيقية لسد عجز الموازنة المتفاقم، دون المزيد من الديون الداخلية، التى تخطت الحدود الأمنة والقدرة على السداد، مما يؤثر على الأجيال القامة.