"العمل الأردنية": 1800 مصري صدر بحقهم قرارات تسفير في 2014

أفادت وزارة العمل الأردنية اليوم الأحد بأن إجمالي عدد العمال الوافدين المخالفين لقانون العمل الأردني منذ بداية العام الجاري وحتى الآن بلغ 19 ألفا و305 عمال منهم 9726 مصريا من بينهم 1800 عامل مصري صدرت بحقهم قرارات تسفير..أما المؤسسات التي تم إغلاقها فقد بلغت 1014 مؤسسة.
وقال أمين عام وزارة العمل الأردنية حمادة أبونجمة – في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان – إن إجمالي عدد العمال الوافدين الذين صدرت بحقهم قرارات تسفير منذ بدء الحملة التفتيشية التي أعقبت انتهاء فترة تصويب الأوضاع في 18 مايو الماضي قد بلغ 1357 عاملا من بينهم 1220 مصريا.
أما إجمالي عدد العمال المصريين المخالفين الذين تم ضبطهم خلال الفترة المذكورة – وفقا لأبونجمة – فقد بلغ 1686 عاملا والسوريين 2335 عاملا ، إضافة إلى 304 من جنسيات أخرى مختلفة.
وأكد أن الحملة التفتيشية ستواصل عملها خلال الأيام القادمة كالمعتاد وسيكون مصاحبا لها إجراءات بحق أصحاب العمل وإغلاق للمؤسسات المخالفة ، لافتا إلى أن الحكومة الأردنية وافقت على منح العمالة الوافدة المخالفة فترة لتصويب أوضاعها تضمنت إعفاءات وامتيازات لم تحصل منذ 3 سنوات وذلك على مدار شهرين (من 16 مارس وحتى 14 مايو الماضيين) ولكن الإقبال كان دون مستوى الطموح.
وفيما يتعلق بزيادة رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين..أجاب أبونجمة بأن الزيادة شملت عددا من القطاعات وليس الجميع وبنسب متفاوتة وتمت إضافة رسم جديد على حالات الانتقال من صاحب عمل إلى آخر بجميع قطاعات العمل قدره (260 دينارا - أي ما يعادل 2600 جنيه مصري) وأيضا حالات الاستقدام من الخارج في بعض التخصصات.
ونوه أمين عام وزارة العمل إلى إن الوزارة طالبت مفتشي العمل منذ بداية العام الجاري بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والتعامل الإنساني خلال عملية ضبط العمالة المخالفة من مختلف الجنسيات ودون أية إساءة ، قائلا "إننا لا نقبل بالإساءة لأي عامل وافد مخالف أثناء ضبطه ونعتبرها مخالفة جسيمة إذا حصلت من قبل أحد موظفي الوزارة أو أية جهة رسمية أخرى".