177 مسؤولا يعملون في الشركات العشر الرئيسية للمحاماة في سيول

أظهرت بيانات الأحد أن 177 مسؤولا سابقا من الوزارات المعنية بالاقتصاد ينشطون في الشركات العشر الرئيسية للمحاماة في البلاد وسط استمرار الجدل حول إعادة توظيف المسؤولين الحكوميين في الشركات الخاصة بعد تقاعدهم على خلفية حادثة السفينة سيوال.
وجاءت هيئة الضرائب في المركز الأول من حيث عدد المسؤولين السابقين الذين يعملون في هذه الشركات ليصل إلى 68 شخصا، وتلتها لجنة الرقابة المالية (37 شخصا) ولجنة المعاملات العدلية (34 شخصا) وهيئة الجمارك (19 شخصا) ووزارة المالية والتخطيط (15 شخصا) ولجنة الخدمات المالية (3 أشخاص) وغيرها.
ويبلغ عدد المسؤولين السابقين في مجال الضرائب مثل هيئتي الضرائب والجمارك، 87 شخصا ليمثل 49.2% من إجمالي عدد المسؤولين السابقين الذين يعملون في الشركات العشر الرئيسية.
ويرجع السبب في تفضيل شركات المحاماة المسؤولين السابقين في مجال الضرائب إلى طلب العملاء عليهم، حيث أن الشركات الخاصة تفتقر إلى القدرة على مواجهة تحقيقات الضرائب، إذ قد تتعرض لضربات موجعة بسبب هذه التحقيقات.
ويشغل هؤلاء المسؤولون السابقون مناصب مسؤوليات على المستوى المتوسط مثل رئيس قسم ومدير مكتب، حتى رئيس هيئة الضرائب ورئيس لجنة الرقابة المالية.
وقام هؤلاء بممارسة ضغوط على المؤسسات الحكومية التي عملوا بها سابقا وبتجميع المعلومات الضرورية من خلال الاستفادة من مكانتهم وامتيازاتهم لدى زملائهم السابقين، مثلما كان عليه الحال في قضيتي السفينة سيوال واستقالة رئيس الوزراء المرشح مؤخرا.