السوق السعودية مهمة لمنتحات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية

أكد كمال بن أحمد وزير المواصلات البحريني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أن السوق السعودية تمثل منفذا مهما لتصدير منتجات وخدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية، حيث إنها استفادت من التسهيلات المقدمة لها.

وأوضح كمال بن أحمد لصحيفة الاقتصادية أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر إحدى أهم دعائم الاقتصاد البحريني تسهم في تصدير العديد من المنتجات والخدمات إلى الأسواق المجاورة مثل السوق السعودية، مؤكدا أن ذلك أسهم بشكل مباشر في تنمية الاقتصاد.

وأضاف أن 50 في المائة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين - حسب الإحصائيات الرسمية - تعمل في مجال بيع التجزئة والأطعمة وهو ما ينعكس بشكل مباشر على القطاع السياحي، حيث يشكل السعوديون نحو 80 في المائة من السائحين في البحرين.

 وتوضح الإحصاءات الرسمية لعام 2013 أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطاع بيع التجزئة بلغت 39 في المائة بينما تبلغ المشاريع في القطاع العقاري والتجاري 15 في المائة، وفي مجال الإنشاء 12 في المائة، ومجال الصناعة 11 في المائة، بينما تغطي المشاريع في المجالات الفندقية والمطاعم والخدمات الاجتماعية 6 في المائة.

وتشكل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90 في المائة من قطاع الأعمال في البحرين، كما تسهم بما يقارب 28 في المائة في الاقتصاد الوطني، وتوفر 73 في المائة من إجمالي فرص العمل في السوق البحرينية.

وأشار إلى العديد من المؤسسات الخاصة وشبه الرسمية في البحرين التي تركز على تطوير وتشجيع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يوفر بيئة حاضنة لهذه المشاريع التي من الممكن أن تتطور وتتضاعف مساهمتها في الاقتصاد المحلي، من خلال توفير تصدير منتجاتها وخدماتها لأسواق الدول المجاورة وتوفير فرص عمل للبحرينيين.