الدوحة تستضيف الاجتماع الــ 47 لوزارات المالية في دول مجلس التعاون

انطلقت في الدوحة اليوم، أعمال الاجتماع الــ 47 للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون، والذي يناقش العديد من المواضيع التي تصب في تفعيل التكامل الاقتصادي والعمل المشترك بين الدول الأعضاء، وذلك تحضيرا للاجتماع القادم رقم 101 للجنة التعاون المالي والإقتصادي في دول المجلس . 
 
 وأعرب السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية، رئيس الدورة الحالية للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون عن أمله أن تؤدي الجهود المبذولة في سبيل التكامل المالي والاقتصادي إلى المزيد من التعاون المشترك لتعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خاصة وأن التطورات على الساحة الإقليمية والعالمية تتطلب تعزيز الجهود لتحقيق أفضل النتائج، بما يخدم المواطن الخليجي، ووفقا للتوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. 

وأكد، أن من بين أهم القضايا التي تواجه دول المجلس هي انخفاض أسعار النفط في ظل الظروف العالمية الحالية، الأمر الذي يتطلب دعم العمل المشترك لتحقيق الاستقرار المالي لدول الخليج العربية على المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن مشروع جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن مناقشة العديد من القضايا التي تحتاج الى إصدار قرارات وتوصيات بشأنها.
 
من جانبه، ثمن السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، ما تقدمه دولة قطر من دعم ومساندة في سبيل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مبينا أن توجيهات قادة دول المجلس، تصب في العمل الدؤوب لتحديث مسيرة مجلس التعاون والاستفادة من المنجزات المتحققة لخدمة دول المجلس وشعوبها ورفاهيتهم وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.

وبين أن اللجنة المجتمعة اليوم، ساهمت ولا تزال في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي لدول المجلس، كما يحفل الاجتماع بالعديد من المواضيع الهامة الساعية لدفع المسيرة المباركة لمجلس التعاون، وفي مقدمتها ما توصلت اليه لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس، وهيئة الاتحاد الجمركي، والتوصيات المرفوعة من رفق العمل واللجان الفنية المنبثقة عن هذه اللجنة بشأن المستجدات حول استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إلى جانب آخر المستجدات بشأن تقدم مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون.

وبين أن اجتماع اليوم سيناقش العديد من المواضيع الأخرى، من بينها التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط مدخلات الصناعة، وما تم تحقيقه حول دراسة تقييم الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص في دول المجلس، إضافة إلى العديد من المواضيع الأخرى التي ستصب في دعم وتفعيل التكامل بين دول المجلس.