الجمارك تغرّم مورّدي البضائع المقلدة ثلاثة أضعاف قيمتها

أكد المتحدث الإعلامي لمصلحة الجمارك العامة في المملكة، عيسى عبدالله العيسى أن مصلحة الجمارك تمنع دخول البضائع المقلدة إلى المملكة، فيما يتم مصادرتها وتغريم موردها في حال ضبطها بما يعادل قيمتها إلى 3 أضعاف القيمة.

وأضاف العيسى أنه في حالة ثبوت التقليد وورود منتجات تحمل علامات تجارية مسجلة لغير مالك العلامة فإن الجمارك تطالب المستورد بتقديم ما يثبت وجود علاقة بينه وبين مالك العلامة، وأن استخدام العلامة تتم بموافقة مالكها، مشيراً إلى أن الجمارك تتعاون مع الشركات الاستشارية التي تمثل أصحاب العلامات التجارية للحصول على استشارات فنية تحدد ما إذا كانت السلعة أصلية أو مقلدة.

وأشار العيسى إلى أن مصلحة الجمارك أصدرت تقريرها عن الربع الثالث من عام 2014، والذي يوضح إجمالي ما تم ضبطه من مواد مغشوشة ومقلدة، حيث بلغت (25 مليون وحدة. كما يوضح التقرير إجمالي الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات والمقاييس، إذ بلغت 28 مليون وحدة، وبيّن التقرير ارتفاع عدد محاضر الضبط للربع الثالث من عام 2014م مقارنة بالربع الثاني من نفس العام بنسبة 4% بينما ارتفعت الكميات المضبوطة بنسبة 14% وارتفعت قيم الكميات المضبوطة بنسبة 10%. وأوضح التقرير أن مخالفة المواصفات والمقاييس كانت الأعلى، في حين بلغ عدد مخالفات «تدني في القيمة» (9) ملايين وحدة من إجمالي ما تم ضبطه من السلع المغشوشة والمقلدة بنسبة 35% كما ارتفعت نسبة الكميات المرفوضة لعدم مطابقتها للمواصفات بمقدار 21% مقارنة بالربع الثاني.

 مشيرا إلى أن هذه الإحصائيات تبرز الجهود الكبيرة التي تبذلها مصلحة الجمارك العامة لمكافحة ظاهرة الغش التجاري والتقليد ونجاح خطتها في هذا المجال وما اتخذته من خطوات لتحقيق سلامة الواردات ومنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة، ومنها زيادة فاعلية إجراءات مكافحة الغش التجاري والتقليد وتطبيق إجراءات الإحالة للشركات الاستشارية المتعاونة مع الجمارك، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات استخدام شهادة المطابقة بما يضمن عدم التلاعب فيها، وتطبيق مفهوم إدارة المخاطر للإرساليات سواءً الواردة أو الصادرة للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة لضمان أن ما يصل للمستهلك لا يشكل خطورة على صحته وسلامته.‏