الإتحاد الأوروبي يشكو من صعوبة في الاستثمار في الجزائر

 قال سفير الإتحاد الأوروبي بالجزائر ماراك سكوليل إن الشركات الاقتصادية الأوروبية تجد صعوبة في الاستثمار في الجزائر بسبب قاعدة "49/51" التي يفرضها قانون الاستثمار على المستثمرين الأجانب.
ونقلت صحيفة ((الشروق)) الجزائرية (الثلاثاء) عن سكوليل قوله خلال زيارة قام بها إلى محافظة باتنة، 460 كم شمال شرق العاصمة الجزائر، "إن الجزائر ترتبط بعلاقات وثيقة مع الإتحاد الأوروبي طبعها الجوار التاريخي المشترك وتعززت في عدة مجالات طاقوية وأمنية واقتصادية".
وأوضح في رده على تأثير القاعدة الاقتصادية حجم الاستثمارات الأوروبية بالجزائر "أن كل دولة لها الحق السيادي في اختيار طريقة تعاملها"، معتبرا أن "الأولوية هي غلق مناخ مشجع على الاستثمار قبل الحديث عن أي قانون".
وقال "إن إقرار هذه القاعدة في المجالات الاستراتيجية أمر منطقي وسيادي، مضيفا أن المؤسسات الأوروبية المتوسطة والصغيرة تجد صعوبة في الاستقرار الجزائر جراء تطبيقات هذا القانون".
وتمنح هذه القاعدة منذ عام 2009 الطرف الجزائري أغلبية الأسهم في أي مشروع مع شريك أجنبي.
وكانت الحكومة رفضت العام الماضي مراجعة قانون الاستثمار والصفقات العمومية الذي اشتكت منه الشركات الأجنبية بسبب تفضيله الطرف الجزائري على الأجنبي, واعتبرت أن هذه القاعدة "قرار سيادي".
إلا أن وزير الصناعة الجزائري الجديد عبد السلام بوشوارب أعلن قبل أيام عن اعتزام الحكومة الجزائرية تعديل قانوني الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحديث قطاع الصناعة الذي توقفت عجلته منذ أكثر من 20 عاما بسبب الأزمة الأمنية الحادة التي شهدتها البلاد بداية من عام 1992.
ولم يشر الوزير إلى ما إذا كانت الحكومة ستعدل قاعدة 49/51 المثيرة للجدل من قانون الاستثمار والصفقات العمومية أم لا.