"KCIC": الصين تستهدف استدامة النمو هذا العام

رغم مرور ثلاثة عقود من الإصلاحات التدريجية المتعلقة بالأسواق الصينية، يبقى الاقتصاد الصيني واقعاً تحت سيطرة الحزب الاشتراكي. بعكس السلطات الاقتصادية الأخرى، لا تبذل السلطات الصينية مجهودا لتنبؤ الأداء الاقتصادي، لكنها تضع أهدافاً، وإن كانت متساهلة، للنمو الاقتصادي والعوامل التي تؤثر به. وحسب التقرير الأسبوعي للشركة الكويتية الصينية الاستثمارية KCIC، تلعب المؤشرات الاقتصادية الصينية دورين، حيث إنها تعكس الوضع الحالي للاقتصاد كما تبين نوايا الحكومة الصينية. ولإدراك التوجه العام للحكومة الصينية، يجب أن يصاحب تحليل الأهداف الصينية دراسة التوجهات السياسية التي تنتج عن الاجتماعات السياسية المهمة، وفي ما يلي التفاصيل: بما أن الأهداف ليست جميعها بنفس الأهمية، تعدل السلطات المسؤولة عن التخطيط من أولوياتها خلال هذه الاجتماعات لتحسين السياسات التي تخرج بها، وجاء آخر هذه الاجتماعات، والذي عقد الخميس الماضي، بأهداف عام 2014، التي لم تتغير بشكل أساسي عن أهداف عام 2013. ويبقى أهم أهداف الصين في هذه الفترة هو استدامة النمو. وهذه المهمة حساسة ومعقدة، حيث تطورت خلال 30 عاماً من النمو بعض الاضطرابات على الصعيدين المالي والعقاري، وهو ما يجب طرحه وتناوله من أجل ضمان التطور في المستقبل وقد أدركت قيادة البلاد أن معدلات النمو السابقة غير مستدامة، فبدأت تعمل من أجل الحصول على تباطؤ سلس ينتج عنه معدل نمو محتمل أقل وأصح. وقد بقي معدل الناتج المحلي الإجمالي المستهدف ثابتاً منذ عام 2013 عند مستوى %7.5. وفي العادة توضع معدلات الناتج المحلي الإجمالي المستهدفة عند مستويات متواضعة يسهل الوصول لها. وفي الواقع، كان الناتج المحلي الإجمالي في العقد الماضي يفوق المعدل المستهدف بكثير، حتى ان الاقتصاديين توقفوا عن استخدام المعدل المستهدف من الحكومة كمرجع لهم. لكن خلال العامين الماضيين عاود هذا المعدل اكتساب أهميته في ظل التراجع الاقتصادي، حيث أصبح يمثل أقل معدل يمكن أن تقبله السلطات. وفي العام الماضي، بلغ النمو معدل %7.7، وهو أعلى بقليل من المعدل المستهدف، لكنه أقل من توقعات أغلب المحللين. وفي هذا العام، قد يحدث لأول مرة، أن يطابق معدل النمو الحقيقي المعدل المستهدف، حيث أعلنت القيادة الصينية بشكل صريح أنها مستعدة للسماح بمعدل النمو أن ينخفض لأقل من المعدل المستهدف. وتتشعب الآثار المترتبة على هذا الموقف، ويمكن أن تساعد في تفسير المجموعة الأخيرة من البيانات، أما المعدل المستهدف لنمو استثمارات الأصول الثابتة فتم تحديده عند %17.5 هذا العام، وهو أقل من معدل العام الماضي البالغ %18. وهذا أيضاً لا يعد مرجعاً دقيقاً سوى لاتجاه النمو.