إرتفاع نسبة الضرائب في إيطاليا العام الماضي إلى 44,3%

إرتفع عبء الضرائب على المواطنين الإيطاليين، وعلى الشركات بالطبع، خلال العام الماضي لتبلغ نسبتها 44,3% مسجلةً، حسب دراسة للرابطة التجارية الإيطالية، "رقماً قياسياً"، ويُنتظر ارتفاعها خلال عام 2014 الذي بدأ للتو. وجاء في التقرير الذي يحلل نتائج الدراسة "يتطلب إطلاق مسيرة نمو جديدة في مثل هذا المشهد شجاعة فائقة وتقليصاً صارماً للنفقات العامة، وفي المقام الأول سياسات ضريبية بدءاً من خفض ملموس للضرائب المفروضة على العوامل الإنتاجية، وفي طليعتها العمل". وأكد التقرير على ضرورة أنّ يكون خفض الضرائب "أولوية الحكومة خلال الفترة القادمة، ولا يمكن الاكتفاء بتعديل النظام الضريبي بل يجب خفض الضرائب بشكل واضح وتدريجي ومستدام، لأن هذا هو الاحتياج الرئيسي سواء للعاملين أو الشركات أو المتقاعدين". أما عن البيانات التي يتضمنها التقرير فهناك ارتفاع للضرائب بحوالي 1,6 بليون يورو خلال عام 2013 مقارنةً بعام 2012، بينما انخفض الناتج المحلي الإجمالي في الفترة نفسها ما يزيد عن 8,7 بليون يورو، وينتج عن هذا ارتفاع الأعباء الضريبية إلى 44,3%. وكشفت الدراسة، من جهة أخرى، أن العام الماضي "لم يشهد انخفاضاً فعلياً للضرائب، بل مجرد إعادة توزيع أسفرت عن نتائج جزئية فقط".