ميزان المدفوعات يسجل فائض بقيمة 2 مليار دولار خلال النصف الأول

حققت التعاملات الاقتصادية مع العالم الخارجي أداء إيجابي خلال النصف الأول من العام المالي 2013/2014 ليسجل ميزان المدفوعات فائض بقيمة 2 مليار دولار مقابل عجز 551.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق. وارجع التقرير الصادر من البنك المركزي السبب إلى تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليقتصر على 755.8 مليون دولار فقط مقابل عجز سجل 4.9 مليار دولار خلال الفترة المقارنة بالإضافة إلى تحقيق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفقات لداخل الدولة بقيمة 3 مليار دولار مقابل 6.4 مليار خلال الفترة المقارنة. وأوضح التقرير أسباب تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع صافي التحويلات بدون مقابل خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 14.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار فقط خلال الفترة المقارنة كنتيجة لزيادة صافي التحويلات الرسمية بما يشمل النقدية والسلعية لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل 629.4 مليون دولار. وتابع التقرير أن الميزان التجاري شهد تحسن في العجز بمعدل 16.8% ليبلغ نحو 15.4 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار خلال الفترة المقارنة وهو مايعود إلى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل 7.4% لتبلغ نحو 28 مليار دولار مقابل 30.2 مليار دولار مع زيادة حصيلة الصادرات السلعية في نفس الوقت بمعدل 7.5% لتسجل 12.6 مليار دولار مقابل 11.7 مليار خلال الفترة المقارنة. وأضاف التقرير أن التحسن في كلا من الميزان التجاري والتحويلات ساعدا على امتصاص آثار التراجع في الميزان الخدمي ليسجل 172.6 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي الحالي مقابل 3.9 مليار دولار وهو ماينبع من انخفاض الإيرادات السياحية بمعدل 66.4% لتسجل نحو 1.9 مليار دولار مع تراجع عدد الليالي السياحية بمعدل 62% لتصل إلى 29 مليون ليلة بجانب انكماش متوسط انفاق السائح. ويعود التدفق النقدي الداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى تراجع التزامات البنك المركزي المصري تجاه العالم الخارجي لتقتصر على صافي تدفق للداخل سجل 1.9 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل 4 مليار دولار خلال الفترة المقارنة كنتيجة لقيام البنك المركزي برد ودائع لبعض الدول العربية. وشهدت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر تحقيق صافي تدفق للداخل بلغ 1.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 260.2 مليون دولار خلال الفترة المقارنة كنتيجة لاصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة 1 مليار دولار.