25 مليار دولار تكلفة مشاريع البنية التحتية في قطر حتى 2022

كشف تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية أن القطاع العقاري القطري سيحافظ على مستويات إيجابية هذا العام 2014 الحالي، بالنظر إلى عوامل عديدة تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، إضافة إلى استقرار أسعار النفط في حدود مقبولة. ولفت التقرير إلى أن الحكومة القطرية تعمل على تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 5%، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء منها الإنتاجية أو الخدمية. وقد كشفت "صحيفة الوطن" أن التقديرات تشير إلى أن الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً بقطاع البنية التحتية بقيمة تتجاوز الـ 25 مليار دولار أميركي، ستُنفّذ خلال العام الحالي والسنوات القليلة القادمة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.