"اقتصادية دبي" تصدر 18.7 ألف رخصة خلال 2013

بلغ عدد الرخص التجارية التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في دبي 18757 رخصة خلال 2013، بنمو 12% مقارنة بالعام 2012 الذي شهد إصدار 16791 رخصة. ويظهر مؤشر الرخص الصادر للعام 2013 استمرارية النمو المتنوع في مختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يؤكد على جاذبية وتنافسية إمارة دبي في استقطاب الشركات والأفراد، وسهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء. وسجلت الرخص المهنية بحسب مؤشر الرخص للعام 2013 أعلى ارتفاع في الإصدار بنسبة بلغت 18%، تليها الرخص التجارية حيث نمت بمعدل 10%، ثم الرخص الصناعية بنسبة 4%، اما الرخص السياحية فقد سجلت استقراراً مقارنة بالعام 2012. وسجل إجمالي الرخص المجددة نسبة ارتفاع بلغت 8% حيث وصلت 112487 رخصة، وفى المقابل سجلت الرخص المعدلة ارتفاعا بنسبة 9% حيث بلغت 74061 رخصة، وزاد إجمالي المعاملات المنجزة بنسبة 4% لتصل إلى 615533 معاملة. وقال محمد شاعل، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي: يعكس مؤشر الرخص التجارية للعام 2013 حجم التطور المتواصل في القطاعات الحيوية، وثقة المستثمرين ورجال الأعمال بقدرة دبي التنافسية على مختلف الأصعدة، وهو دليل واضح على موقع إمارة دبي كمنصة للحركة التجارية والأعمال، واحتلالها موقعاً استراتيجيا على مستوى الخارطة الاقتصادية المحلية والاقليمية. وأشاد شاعل بدور الحكومة الرشيدة الرامية إلى تطبيق السياسات والإجراءات المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال وتحفيز المستثمرين إلى تحسن الأداء الاقتصادي لبعض القطاعات الرئيسية لا سيما السياحية والتجارية والصناعية، مؤكداً على أن اقتصادية دبي تعمل بالتوازي مع توجيهات القيادة الحكيمة الهادفة إلى تطبيق وتفعيل أرقى المعايير للخدمات المقدمة للعملاء على كافة المستويات الإقليمية والعالمية. وأضاف شاعل: تشهد إمارة دبي مراحل متقدمة من التنمية المستدامة وذلك بفضل القيمة المضافة خلال مزاولة النشاطات التجارية، وتعزيز الشراكات في مجتمع الأعمال من خلال سهولة إجراءات بدء النشاط الاقتصادي وتقديم أفضل الخدمات الذكية، وتذليل العقبات وتوفير الوقت، وتسهيل آلية مزاولة الأعمال في شتى المجالات، وهو ما يشكل مساهمة فعالة في تطوير بيئة الأعمال وبالتالي تحسن الأداء الاقتصادي لإمارة دبي، وجذب المستثمرين سواء من داخل الدولة أو خارجها. ووفقاً لبيانات المؤشر بلغ العدد الإجمالي للموافقات المبدئية الصادرة 33729 موافقة مبدئية بارتفاع 15% مقارنة بالعام 2012، وبلغ عدد الأسماء التجارية المحجوزة 74750 اسما تجاريا، حيث زادت بحوالي 15%، وذلك خلال عام 2013 مقارنة بالعام 2012. وبلغ المجموع الكلي للرخص الصادرة للشركات حسب شكلها القانوني 18755 رخصة، حيث تصدرت الشركات ذات المسؤولية المحدودة قائمة الشركات، اذ بلغت 12240 شركة في عام 2013 مقارنة بـ 11039 شركة في عام 2012، وبنسبة نمو بلغت 11%، تليها المؤسسات الفردية، حيث زادت من 4.711 إلى 5375 شركة في عام 2013 وبنسبة نمو بلغت 14%. إلا أنه يلاحظ الارتفاع في نسبة نمو رخص فروع الشركات الخليجية، حيث زادت من 35 شركة الى 59 شركة ونمت بنسبة بلغت 69%، وان الرخص الصادرة لفروع الشركات الأجنبية قد ارتفعت بنسبة بلغت 8%، وذلك خلال عام 2013. وأظهر المؤشر أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تستحوذ على نسبة 66% من إجمالي الرخص الصادرة للشركات حسب شكلها القانوني، تليها الرخص الصادرة للمؤسسات الفردية بنسبة 28%، مما يشير إلى أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات الفردية هي الأكثر نصيبا في الاستثمار من قبل المستثمرين. وتشير بيانات مؤشرات الرخص التجارية إلى أن إجمالي الرخص الصادرة لفروع الشركات الأجنبية حسب الجنسية بلغ 111 رخصة في عام 2013 مقارنة بـنحو 102 رخصة في العام 2012 وبنسبة نمو بلغت 9% من إجمالي الرخص الصادرة حسب الجنسية. وقد تصدرت الرخص البريطانية قائمة الرخص الصادرة حيث بلغت 14 رخصة وبنسبة 13%، تليها الرخص الأميركية الصادرة حيث بلغت 6 رخص وبنسبة 5%، ثم الرخص اللبنانية والهندية الصادرة حيث بلغت 5 رخص وبنسبة 5% لكل منهما، تلتها الرخص السويسرية الصادرة حيث بلغت 4 رخص وبنسبة 4% في العام 2013.