إقرار قانون الصكوك في لوكسمبورغ قد يستغرق 5 أشهر

أعلن مسؤول إن برلمان لوكسمبورغ قد يقر مسودة قانون في غضون شهرين من الآن للتمهيد لأول إصدار صكوك سيادية، غير أن الاقتراع على الميزانية قد يرجئ الموافقة لخمسة أشهر. وفي الشهر الماضي قدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون للسماح بتوريق الأصول من أجل إصدار صكوك محتمل بقيمة 200 مليون يورو (275 مليون دولار). وقال عضو المجلس التشريعي في لوكسمبوغ مارك هانسن: إن مثل هذا التشريع يمكن إقراره في فترة من شهرين إلى أربعة أشهر لكن اهتمام المشرعين سينصب الآن على ميزانية 2014 وهو ما قد يغير الجدول الزمني. وأضاف هانسن، وهو رئيس لجنة المالية والميزانية في مجلس النواب، "نترقب الميزانية السنوية في أذار وهي في مقدمة الأولويات الآن. المدى الزمني بين شهرين وأربعة أشهر". ولفت الى ان المشرعين يدرسون حاليا مدى توافق مسودة القانون مع القوانين القائمة في حين ستؤول مسؤولية تحديد الهيكل الفعلي للصكوك إلى وزارة المالية.