صندوق النقد: اليمن يواجه عاما ماليًا صعبًا في 2014

قال صندوق النقد الدولي إن وضع المالية العامة في اليمن سيكون صعبا عام 2014 ما لم تحصل الحكومة اليمنية على مساعدات خارجية أكبر وتنفذ حزمة إصلاحات مالية واسعة. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن ممثل صندوق النقد الدولي في اليمن غازي شبيكات قوله "الحكومة اليمنية تستهدف عجزا أكبر في موازنة العام الجديد مقارنة بموازنة 2013 وإيجاد تمويل لهذا العجز سيشكل تحديا حقيقيا للحكومة." وأشار إلى محدودية المبالغ التي يمكن توفيرها من الجهاز المصرفي اليمني وقال إن استمرار التوسع في الاستدانة عبر بيع أذون الخزانة والسندات لتغطية عجز الموازنة من شأنه أن يؤثر سلبا على عملية الإقراض الذي يمكن أن توفره البنوك للقطاع الخاص المستثمر. وأضاف أن الاستمرار في خفض النفقات الرأسمالية لا يتناسب مع متطلبات المرحلة التي ينبغي فيها تحقيق معدلات نمو أعلى للمساهمة في تخفيض نسب الفقر والبطالة. وقال شبيكات "استمر الاقتصاد اليمني بالتعافي من أزمة عام 2011 حيث نما عام 2013 بنسبة 4.5 بالمئة وهي نسبة أقل مما كان متوقعا لها بسبب استمرار الانقطاعات في إنتاج النفط." وتوقع أن تستمر وتيرة النمو تلك على المدى المتوسط لكنها تبقى غير كافية للوصول بالدخل الفردي إلى مستواه قبل عام 2011 وغير كافية لتخفيض معدلات الفقر والبطالة المرتفعة. كان اليمن أقر ميزانية عام 2014 التي ترفع الإنفاق نحو أربعة بالمئة إلى 2.88 تريليون ريال (13.4 مليار دولار) مقارنة بالإنفاق المقرر في ميزانية 2013. وتتضمن الميزانية عجزا قدره 679 مليار ريال تقريبا. ويقارن هذا بعجز قدره 682 مليار ريال في ميزانية 2013. وكان الاقتصاد قد انكمش بمعدل 12.7 في المئة في 2011 حين عصفت الاضطرابات بالبلاد. ومازال اليمن يتعرض لضغوط مالية بسبب تفجيرات متكررة لخطوط أنابيب النفط ينفذها رجال قبائل. وتشكل صادرات الخام ما يصل إلى 70 بالمئة من إيرادات الميزانية. وقال المسؤول بصندوق النقد ان وضع المالية العامة في اليمن ظل صعبا العام الماضي إذ انخفضت المنح الخارجية بشكل ملحوظ بعد المستوى الذي وصلته عام 2012 والذي تلقى فيه اليمن منحا كبيرة غير متكررة من السعودية. وتابع "اليمن بحاجة ملحة إلى تطبيق إصلاحات تهدف لمعالجة الخلل في هيكل الموازنة العامة وتوجيه جزء اكبر من الموارد في الموازنة بما يسمح بزيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي وذلك بإعادة ترتيب النفقات من خلال إزالة الدعم الشامل غير المستهدف للمشتقات النفطية وزيادة الإنفاق الرأسمالي و التمويلات الاجتماعية." وأشار إلى أن الدولة تنفق على الدعم ما يصل إلى عشرة ملايين دولار يوميا ويذهب معظمه إلى الطبقة الغنية.