الناتج المحلي في لبنان ينخفض إلى 2.5%

شهد عام 2013 امتداداً لمرحلة التباطؤ الاقتصادي السائدة في لبنان منذ بداية الاضطرابات الإقليميّة، وسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نسبة منخفضة، و"إيجابية" تناهز 2.55%، حسب ما أظهره تقرير مصرفي. وأكد التقرير أنّ "التباطؤ تم في ظل ارتدادات الأزمة السوريّة على الاستثمار والسياحة والتجارة الخارجية في لبنان بوجه عام"، مشيراً إلى أنه بموازاة ذلك، لا يزال القطاع المصرفي اللبناني يشهد مناعةً لافتةً، مدعوماً بنمو مواتٍ لتدفقات الأموال الوافدة باتجاه الاقتصاد الوطني". وأوضح أنه خلال 2013، نمت الودائع المصرفيّة بما يزيد عن 10 بلايين دولار مقابل 9.3 بليون دولار في 2012، في حين أن التسليفات المصرفيّة الممنوحة للقطاع الخاص حافظت تقريباً على نموها السابق والبالغ 4 بلايين دولار خلال الفترة ذاتها، لافتاً إلى أنه "في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضعُفت وتيرة الأداء الاقتصادي خلال السنة"، ففي البلدان المستوردة للنفط، بدا أن الاضطرابات الإقليميّة وما رافقها من تصاعدٍ في حدة التجاذبات السياسية وتأخرٍ في تطبيق الإصلاحات المنشودة، استمرت في الضغط على النمو الاقتصادي". وأشار إلى أنه في المقابل، تواصل معظم البلدان المصدّرة للنفط تسجيل نمو مطرد في القطاع غير النفطي، بدعم جزئي من المستويات المرتفعة لحجم الإنفاق العام، إلا أن النمو الاقتصادي في هذه البلدان انخفض بسبب بعض التراجع في الإنتاج النفطي في ظل انخفاض الطلب العالمي. وعلى مستوى القطاع المصرفي الإقليمي، أكدّ أنّ المنطقة سجلت نمواً سنوياً بنسبة 8.4% في كل من الودائع والتسليفات خلال الأشهر العشرة الأولى من 2013.