الفائض التجاري الكويتي يرتفع إلى 6 مليارات دينار

قال بنك الكويت الوطني أن فائض الميزان التجاري في الكويت قد ارتفع ليبلغ 1ر6 مليار دينار في الربع الثاني من العام الحالي بعد أن تراجع الى 0ر6 مليارات في الربع السابق. واضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين عن (التجارة الخارجية) ان الصادرات النفطية القوية ساعدت على بلوغ هذا الفائض الذي يقدر بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي والذي حد من تأثير التدفق الكبير في الواردات. وذكر ان بيانات التجارة الخارجية تشير إلى استمرار الفوائض الضخمة في الحساب الجاري ومن المحتمل أن يبلغ الفائض في الحساب الجاري أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2013. واشار التقرير الى ان الصادرات النفطية ارتفعت بواقع 3ر0 مليار دينار تقريبا لتصل الى 6ر7 مليار دينار على الرغم من انخفاض اسعار النفط وذلك بعد أن شهدت هبوطا بواقع 4ر0 مليار في الربع الأول من العام 2013. واوضح ان متوسط أسعار النفط انخفض بواقع 8 دولارات للبرميل ليصل الى 99 دولارا في الربع الثاني مبينا انه من المفترض أن يكون سبب ارتفاع ايرادات الصادرات النفطية هو ارتفاع كمية التصدير وقد ارتفع الانتاج النفطي في الربع الثاني ولكن ليس بدرجة تماثل الارتفاع في كمية التصدير المشار إليه. وبين التقرير ان خام سعر التصدير الكويتي ارتفع بأكثر من 5 دولارات في الربع الثالث من العام 2013 وفي الوقت نفسه ظل انتاج النفط دون تغيير منذ الربع الثاني رغم أنه لا يعتبر مؤشرا لكميات التصدير وخاصة خلال موسم الصيف الذي ترتفع فيه الحاجة إلى الوقود لغرض الاستخدام المحلي. واضاف ان الايرادات غير النفطية ظلت ثابتة في الربع الثاني وشكلت 4 في المئة فقط من إجمالي ايرادات التصدير مبينا ان الواردات ارتفعت لتبلغ 9ر1 مليار في الربع الثاني من العام 2013. ولفت الى ان الواردات شهدت ارتفاعا للمرة الثالثة على التوالي ما قد يشير إلى تحسن الاقتصاد غير النفطي مشيرا الى النمو السنوي للواردات ارتفع ليبلغ 7 في المئة من 3 في المئة في الربع السابق مسجلا أعلى وتيرة له خلال العام الماضي إلا أنه لا يزال دون المتوسط الذي سجل في عامي 2010 و2011 والذي بلغ 10 في المئة. وتطرق الى احتمالات انخفاض الفائض التجاري بشكل طفيف خلال العام القادم فقد تشهد أساسيات أسواق النفط تراخيا مما سيدفع منظمة أوبك (بما فيها الكويت) إلى خفض الانتاج لتفادي حصول انخفاض في الأسعار الامر الذي قد يؤدي الى تراجع ايرادات الصادرات النفطية. وقال ان الواردات من المرجح أن تشهد نموا نظرا لاستمرار قوة القطاع الاستهلاكي وقيام المشاريع التنموية باستقطاب السلع والقوى العاملة