40 مليار ريال فائض الموازنة القطرية خلال 3 أشهر

 فائض الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأخير، أول ثلاثة أشهر من هذا العام ، من الموازنة الحالية التي ينتهي العمل بها نهاية شهر مارس الجاري يتوقع أن يبلغ حوالي 40 مليار ريال وفقاً للمؤشرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع الفائض في الربع الثاني إلى قرابة 27 مليار ريال. وتوقعت مصادر مصرفية مسؤولة أن يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 200 مليار ريال، بعد أن كان قد بلغ 180 ملياراً في الربع الثاني و185 ملياراً في الربع الثالث. وكشفت مصادر مصرفية مطلعة أن الربع الأخير من الموازنة يتضمن دفعات حصلت عليها الدولة من صادرات النفط والغاز، لم تسدد في الربعين الثاني والثالث، حيث تم سدادها خلال الربع الأخير، إضافة إلى تحسن أسعار المنتجات النفطية في العالم، وزيادة الطلب على الغاز القطري. وأشارت المصادر إلى ارتفاع أسعار النفط لتتجاوز 105 دولارات لبرميل النفط الواحد في الوقت الذي أعدت فيه الموازنة على أساس 65 دولارا للبرميل أي أن هناك وفراً يبلغ 40 دولاراً في كل برميل، مما يدعم ميزان المدفوعات للدولة. وأكدت المصادر أن معدل التضخم في الربع الأخير لن يتجاوز 3 % متراجعاً حوالي 5ر% - نصف في المائة - عن الربع الثاني الذي وصل فيه إلى 5ر3 %، من جانب آخر انتهت وزارة المالية من إعداد الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2014 والتي تبدأ أول أبريل المقبل، حيث تلقت تقارير من كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية عن احتياجاتها خلال العام، والمشاريع المقرر تنفيذها.