"الضرائب المصرية" توقع 9 اتفاقات تحاسبية مع "الغرف "

وقعت وزارة المالية، الخميس، اتفاقا مع الاتحاد العام للغرف التجارية لإعادة النظر فى الاتفاقيات التحاسبية لجميع الأنشطة الخاصة بصغار الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم مليون جنيه، تطبيقا لسياسة الحكومة بتخفيف الأعباء على المواطنين. ووقع كل من ممدوح عمر، وكيل أول الوزارة، رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على 9 اتفاقيات تحاسبية جديدة تنظم العلاقة الضريبية، بما تتضمنه من أسس جديدة للتحاسب الضريبي، وتغطي أنشطة «المقاهـي، البوفيهات، تجارة الحديد والبويات، مطاعم الفول والطعمية، مطاحن، تجارة البن، البقالة، مستودعات البوتاجاز، تجارة الأحذيـة، النظارات الطبية والشمسيـة، والأدوات الكهربائية» وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تلك الاتفاقيات تعد دعما لجسور الثقة بين المصلحة والممولين، وتيسيرا على الممولين، وتشجيعا لاندماج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي. وأضاف أن الاتحاد بالتعاون مع مصلحة الضرائب، يجريان حاليا مراجعات شاملة تهدف إلى تطوير نظم وأسس المحاسبة الضريبية لمختلف الأنشطة التجارية والخدمية المنتشرة بالمحافظات، بما فيها الصيدلية، بهدف تفادي الدخول في مشاكل جديدة لها علاقة بالصيدليات، باعتبارها من الأنشطة المسجلة بالغرف التجارية، لافتا إلى أنه مع انتهاء جميع أعمال المراجعة والتطوير لاتفاقيات التحاسب الضريبى بين المصلحة والاتحاد، سيتم التوقيع النهائي عليها واستخدامها في تنظيم العلاقة بين الأنشطة التجارية والضرائب، لافتا إلى أنه تجري دراسة توقيع أكثر من 30 اتفاقا جديدا بهذا الشأن.