التنبؤات الإقتصادية لعام 2014 في فلسطين

قالت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد الفلسطينية إن تباطؤ الأداء الاقتصادي الفلسطيني خلال العام الجاري بلغ بنسبة"3.7" في المائة عنه في عام 2012 "5.9" في المائة. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" عن تقرير التنبؤات الاقتصادية لعام 2014 ، أنه على الرغم من ذلك حدث تحسن نسبي خلال النصف الثاني من العام مقارنة مع النصف الأول، وذلك جراء تحسن عدة مؤشرات قيادية تتعلق بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، أهمها مؤشرات قطاع الإنشاءات والقطاع الخارجي والعمالة في إسرائيل. واستعرض التقرير السيناريوهات المختلفة محتملة الحدوث خلال عام 2014 وهو حدوث تحسن طفيف في حجم الإيرادات الحكومية نتيجة للاستمرار في سياسة تحسين التحصيل الضريبي وزيادة الإيرادات غير الضريبية.. متوقعا أن يستمر الناتج المحلي الإجمالي بالتباطؤ خلال عام 2014 ليسجل نموا نسبته" 3.2" في المائة مقابل" 7.3" في المائة لعام 2013 ، ولينمو بذلك نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة طفيفة "1.6" في المائة ليصل إلى 1737 دولارا . أمّا السيناريو المتفائل ، فقد تم بناؤه على افتراض حدوث صدمة إيجابية على بعض المتغيرات الاقتصادية الرئيسية ، نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013 بنسبة "10.9/" في المائة ، وبالتالي زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة" 8.5" في المائة ليبلغ 1854 دولارًا ، وارتفاع القيمة المضافة للقطاع الخاص بنسبة" 10.8" في المائة وإرتفاعها للقطاع العام بنسبة" 11.3" في المائة وانخفاض معدل البطالة إلى" 21.0" في المائة. وتضمن التقرير المتشائم ، افتراض حدوث صدمة سلبية على بعض المتغيرات الرئيسية نتيجة لافتراض تدهور الأوضاع السياسية بشكل حاد خلال عام 2014 ، وتشديد القيود على حركة الأفراد والبضائع وزيادة عدد أيام الإغلاق للعمال والتجارة إلى جانب إنخفاض حجم المنح والمساعدات من الدول المانحة ، وكانت النتيجة هو انخفاض النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة" 0.5-" في المائة خلال عام 2014. وتوقع التقرير ، أنه في ظل توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمي للعام 2013 ومواصلة إنخفاضها في العام 2014 أن يبلغ معدل التضخم السنوي في فلسطين"1.7" في المائة في المتوسط خلال العام 2013 وحوالي" 2.2" في المائة للعام 2014.