مؤتمر دولي في الرِّياض يبحث في توفير 40 مليون وظيفة

يستعد مجلس الغرف السُّعوديَّة لإطلاق أول مؤتمر دولي من نوعه في المنطقة، في 3 كانون الأوَّل/ ديسمبر المقبل، يعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في التَّنمية الاقتصاديَّة في منطقة الشَّرق الأوسط، لمواجهة الأزمة التي من المتوقَّع أن تحدثها الحاجة لتوفير 40 مليون فرصة عمل، خلال الأعوام الـ 10 المقبلة، وفق التَّقرير الذي أصدره البنك الدَّولي أخيرًا. شارك في المؤتمر شخصيات بارزة ومؤثرة في صناعة القرار الاقتصادي على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية وقطاعات الأعمال، ويستهدف دعم الإرادة الدولية لتوسيع دائرة مشاركة القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية وجعله شريكا حقيقيا في خطط الحكومات التنموية. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله المبطي أن "صندوق النقد الدولي للمبادرة بالتعاون مع المجلس ومؤسسة التمويل الدولية ووزارة المالية، بادر إلى عقد هذا المؤتمر الدولي لبحث الفرص وتشخيص التحديات التي تواجه نمو القطاع الخاص في دول المنطقة". وأعرب المبطي عن "آماله في أن يثمر هذا المؤتمر عن وضع استراتيجيات عملية للنهوض بدور القطاع الخاص في مجال التنمية الاقتصادية والبشرية، في ظل زيادة الاهتمام الدولي الحكومي، وكذلك المؤسسات الدولية المعنية بتوسيع مشاركة القطاع الخاص، انطلاقا من تقدير دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط". وشدد مجلس الغرف السعودية على "عالمية المؤتمر والبعد الاستراتيجي الدولي، لتحفيز اقتصادات الشرق الأوسط وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار جهود صندوق النقد الدولي، لتمكين الحكومات والقطاع الخاص من مناقشة القضايا المشتركة والتوصل فيها إلى اتفاقات وأفكار محددة". ويسعى المؤتمر إلى تحديد المعوقات والفرص والتحديات التي تعترض طريق القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط، بهدف مواكبة تطلعات القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتطلع لتبني الحكومات سياسات تساعد على تشجيع المزيد من استثمارات القطاع الخاص، والمضي في إصلاح بيئة الأعمال والأنشطة التجارية، بما يعزز من القدرة التنافسية لاقتصادات تلك الدول على الصعيد الدولي.