أكثر من 500 مصنع يدخل سوق أبوظبي في 2015

أظهرت إحصاءات المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زونز كورب"، أنّ عدد المصانع الكلي التي تعمل في أبوظبي يبلغ حوالي 559 مصنعاً، في حين يواصل ما يزيد على 500 مصنع أعمالهم الإنشائية لتدخل التشغيل خلال 2015، في عدد من القطاعات الإنتاجية الرئيسية منها البتروكمياويات والمعادن والصناعات الغذائية. وتعمل "زونز كورب"، على تنفيذ خريطة لتوزيع الاستثمارات الصناعية المهمة، مستندة على خطة شاملة لتطوير المناطق الصناعية المتسحدثة في كل من العين والمنطقة الغربية، بحسب صحيفة "الخليج". وتم تقسيم مدينة العين الصناعية لعدة مناطق صناعية مجمعة لتشكل انطلاقة للصناعات المتكاملة، بينما تواصل المؤسسة خطوات التطوير الأولى للمدن الصناعية في كل من "مدينة زايد" و"الرويس" بالمنطقة الغربية، والتي من المنتظر أن تصبح حلقة الربط الاقتصادي مع الدول الخليجية المحيطة والشركاء التجاريين الاستراتيجيين. وتعد مدينة العين الصناعية 1 و2 من أهم منشآت "زونز كورب" حالياً، وتبلغ مساحتها 10 كم مربع، وعمدت "زونز كورب" إلى تقسيم مدينة العين الصناعية لعدة مناطق. من جانب آخر استقطبت المرحلة الأولى من "مدينة خليفة الصناعية" ما يقارب 50 مشروعاً صناعياً جديداً على مساحة تزيد على 9 ملايين متر مربع متضمنة أكثر من 90 مليون قدم، ومن المنتظر أن تمتد الأعمال الإنشائية لتلك المصانع مابين 2014 و2015. وترتكز الصناعات التي ستدخل إلى المدينة على صناعات الألومينيوم والمعدات الهندسية والمعادن والأغذية إضافة إلى الأنشطة والخدمات اللوجستية. ويمثل رأس المال الوطني اللاعب الرئيسي في الاستثمارات الوافدة من خلال تلك الاتفاقيات، سواء بشكل مباشر أو من خلال الشراكات الاستراتيجية بينما يصب رأس المال الأجنبي في إطلاق الشركات الصناعية ذات السمعة العالية. وتعتمد منطقة خليفة الصناعية "كيزاد" في اختيارها للاستثمارات والمشاريع على عدة عوامل منها المتعلقة بالسوق، وتقييم القدرة المادية للمستثمرين لإنجاز المشاريع ودخولها مراحل التشغيل، إضافة لذلك فهي تنتقي المشاريع حيث تختار المشروعات الأكثر اعتماداً على استخدام التكنولوجيا في الإنتاج. وتسعى "كيزاد" إلى استقطاب الصناعات الاستراتيجية ذات التقنيات العالية في الإنتاج، والأقل استخداماً للأيدي البشرية توافقاً مع استراتيجية الصناعة التي وضعتها أبوظبي للنهوض بالقطاع الصناعي في السنوات القادمة. وتواصل "كيزاد" التنسيق مع المستثمرين لدعم تواصل المشاريع وسرعة إنجاز الإجراءات والتراخيص لبدء مراحل الأعمال الانشائية بشكل منتظم، وذلك تشجيعاً لأصحاب المشاريع التي تتمتع بمعايير خاصة وصناعات استراتيجية تخدم التوجهات الاقتصادية للإمارة، حيث ستشهد تلك المنطقة إطلاق المجمعات الصناعية العملاقة التي تدخل تحت طياتها الصناعات المتكاملة وصولاً إلى منتج ذات مواصفات عالمية. وأسهمت المحفزات التي أرستها "كيزاد" خلال الشهور الأخيرة من 2013، فيما يعرف ببرنامج خفض شهادات الممانعة وتعديل رخص البناء، في جذب الاستثمار ورؤوس الأموال لإطلاق المشاريع الصناعية ما عزز التنافسية التي تعمل بها كيزاد مستندة على بنية تحتية بمعايير عالمية ونقطة جذب للاستثمارات الاستراتيجية وذلك بأسعار تنافسية قادرة على تحقيق الهدف الاقتصادي من المنطقة الصناعية.