فيتش: الدين العام لمصر سيبقى بحدود 90% من الناتج المحلي

قالت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى: "إنّ الدين العام للحكومة المصرية سيظل بنحو 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق متوسط الدين لدى نظراء مصر في التصنيف، إذا لم تنجز إصلاحات كبيرة في الميزانية". ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن المؤسسة، أنّ المالية العامة مازالت نقطة الضعف الرئيسية للوضع الائتماني السيادي لمصر، بالرغم من تحسن طفيف في أداء الميزانية في النصف الأول من العام المالي الحالي. وتوقعت "فيتش"، أن يبلغ عجز الميزانية في السنة المالية الحالية التي تنتهي بنهاية يونيو حزيران المقبل 11.8% من الناتج المحلي الإجمالي، منخفضاً عن العام السابق لكن بزيادة عن التوقعات الحكومية. واستبعدت "وكالة فيتش" للتصنيف الائتمانى في وقت سابق، رفع تصنيف مصر قريبا، موضحةً إن ثبات تصنيف مصر يعود إلى التطورات السياسية والتعديلات الاقتصادية الأخيرة. وكانت الوكالة خفضت خلال يناير الماضى نظرتها المستقبلية للاقتراض طويل الأمد فى مصر، من سالب لمستقر لأول مرة منذ نحو 3 سنوات، التى شهدت خفض تصنيف مصر 5 مرات.