36 ألف رخصة لمزاولة الأنشطة الإقتصادية والإستثمارية بدول مجلس التعاون

  قال تقرير اقتصادي خليجي متخصص هنا اليوم ان عدد الرخص التي منحتها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية حتى العام 2012 بلغت 721ر35 رخصة مقارنة بنحو 514ر6 رخصة في نهاية العام 2000. واحتلت الامارات وفقا للتقرير الذي أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون هنا اليوم المرتبة الأولى في ارتفاع معدلات التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية بعدد 425ر30 رخصة تلتها الكويت بعدد 372ر3 رخصة فالبحرين بعدد 758 رخصة ثم السعودية بعدد 494 رخصة في حين بلغ عدد الرخص الممنوحة في عمان 416 رخصة وفي قطر 256 رخصة. وتصدر السعوديون القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى بنسبة 46 في المئة تلاهم الكويتيون بنسبة 17 في المئة فالعمانيون بنسبة 15 في المئة والبحرينيون 14 في المئة ثم القطريين بنسبة 6 في المئة والإماراتيين بنسبة 2 في المئة. اما على صعيد اعداد فروع البنوك التجارية الخليجية المصرح لها بالعمل في دول مجلس التعاون الأخرى فقد ارتفع عددها من 7 في العام 2000 الى 24 فرعا في عام 2012. وتصدرت الامارات من حيث انتشار فروعها بنوكها التجارية بعدد سبعة فروع في دول مجلس التعاون تليها بنوك البحرين وقطر الكويت بعدد أربعة فروع في دول المجلس الأخرى. واحتلت الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية بعدد سبعة فروع تليها الإمارات بعدد ستة فروع لبنوك خليجية ثم السعودية التى استقطبت خمسة فروع لبنوك خليجية بينما يوجد في البحرين ثلاثة فروع وفي عمان فرعان وفي قطر فرع واحد. وأظهر التقرير استفادة مواطني دول المجلس من قرار السماح بالقروض في الدول الأعضاء والتي بلغت بنهاية عام 2012 حوالي 6ر1 مليار دولار وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي عام 1986. ونص القرار على السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا لضوابط معينة.