الإتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة يرفعان التجارة البينية لدول المجلس إلى 88 مليار دولار

منذ قيام مجلس التعاون، عملت الدول الأعضاء على إزالة الحواجز الجمركيــة بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها، وأعفت تلك المنتجات من الــرسوم الجمــركية، وعاملتها معاملة السلع الوطنية. ومنذ العام 1983م أقامت دول المجلس منطقة تجــارة حرة، ثم اتحاداً جمركياً مطلع العام 2003م. وقـد تخــلل تلــك السنـــوات، إقــرار عــدد من القوانــين والأنظمــة والسيـاسـات التي سـهـلــت انسيــاب تنـقــل السـلـع والخـــدمــــات و وسائـط النـقــل بين الدول الأعضاء، وشجعت المنتجـات الـوطنـيـة، و فعلت دور القطاع الخــاص في تـنمية صـــادرات دول المجـلـــس.ومثّل قيام الاتـحــاد الجمــركـي دعماً مباشراً للسوق الخـليجيـة المشتركـة، التي بدورها أسهمت في زيادة التجارة البينية لدول المجلس. وفي الإطار ذاته، تم السـمـاح للمـــؤسسات والوحـدات الإنتاجية في دول المجلس بفـتـح مـكــاتـــب للتمثـيــل التجـــاري في أي دولــة عـضــو (الكـــويــت ، ديـسـمبـــر 1991م). كما تم السمـاح باستـيـراد وتصـديـر المنتـجات الوطنـيـة فيـمـــا بين دول المجـلـس دونـما الحـاجــة إلى وكــيل محـلـي. ويضــاف إلى ذلــك قـرارات هــامة أخــرى أسهـمــت في دعم التجــارة البينية مثل القرار الخاص بإنشاء هيئة التقييس لدول مجـلـس التـعـاون (الدوحة ، ديسمبر 2002م) وقــرار إقــامــة مـركز التحكيـم التجاري لدول المجلس (الرياض ، ديسمبر 1993م). ونتيجة لهـذه السيـاسات والإجــراءات التي اتخـذتــها الـدول الأعـضـاء مجتمعة لتسـهيل انـسـياب السـلع بينها، قـفز حجــم التجارة البينية لدول مجلس التعاون مــن حــوالـــي 6 مـلـيـــــــارات دولار في الـعــام 1984م إلـى حوالي 88 مـليــــار دولار في العــام 2012م وفق البيانات الإحصائية التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون. ويمثل إجمالي قيمة التجارة البينية في العام 2012م زيادة نسبتها حوالي 9% عن العام 2011م. كما يـــلاحـــظ التـأثيــر المبــاشــر لقـــــرار إقــامة الاتحاد الجمــركي الخليـجي في عام 2003م على نمو التجارة البينية، حيــث شـهــد التبادل التجاري بين دول المجلس زيادة ملحـوظـــة في السنـة الأولـــى لـقـيـــــام الاتحاد بــلــغــــــــت مــا نـسـبــتـــــه 31 %. وخــــــلال الأعــــــوام مــــن 2003م – 2008م سجــلــــــت التـجـــــارة البــيــنـيــــــة مـعـــــــــدل نـــمــــــو ســـنــــوي بــلـــغ حــوالي 28 %، كــما يـلاحـظ أن حـجــم التجـارة البينيـة قد ارتـفع من 15 مليــار دولار في الـعـام 2002م، وهو الـعــام الـسـابـــق لإقــــامــــــة الاتــحــــاد الجـمـــركــي، إلـــــى مــا يربو على 88 مـلــيــــــــار دولار في الـعـــــــام 2012م، أي بـزيـــــادة بـلـــغــــــت ما نسبته 487 %.