40 مليون درهم رأسمال مصدر شهادات الإيداع الأجنبي في الإمارات

أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع النظام الخاص بشهادات الإيداع والذي سيتم العمل به بعد نشره في الجريدة الرسمية، وسيسمح بموجب النظام الجديد الذي ينفرد «البيان الاقتصادي» بنشره بإدراج وتداول شهادات الإيداع في أسواق المال المحلية، الأمر الذي يسهم في تنويع الأدوات الاستثمارية ويعمل على زيادة تنافسيتها.

وينص النظام على أن تصدر شهادات الإيداع مقابل الأوراق المالية الأجنبية التي يحتفظ بها بنك الإيداع لدى الحافظ الأمين كونه غطاء مقابل هذا الإصدار ووفقاً لنسبة التحويل، كما يتم إلغاؤها وفقاً لذات النسبة ويكون لمالكي شهادات الإيداع كل الحقوق المـلازمة للأوراق المالية الأجنبية المقابلة لتلك الشهادات.

ولا يجوز إصدار شهادات إيداع في الدولة لطرحها للاكتتاب العام داخل الدولة، أو إدراجها في السوق إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام كما لا يجوز طرح شهادات الإيداع التي تم إصدارها خارج الدولة للاكتتاب العام داخل الدولة، أو إدراجها في السوق إلا بعد موافقة الهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام.

وحدد النظام العديد من الشروط لإصدار شهادات الإيداع منها أن يكون قد مضى على تأسيس المصدر الأجنبي مدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون قد أصدر ميزانيتين مدققتين عن السنتين الماليتين السابقتين لتقديم طلب الحصول على الموافقة، وألا يقل رأسمال المصدر الأجنبي عن (40) مليون درهم (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية) وألا يقل عدد المساهمين به، الذين لا تشملهم مجموعة مرتبطة عن (100) مساهم.

كما يجب ألا يقل صافي موجودات المصدر الأجنبي عن (201%) من رأسماله المدفوع، أو أن يكون قد حقق أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن (5%) من رأس المال المدفوع، وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الموافقة. وأن يثبت المصدر الأجنبي انعقاد الجمعية العمومية مرة واحدة على الأقل في السنة خلال السنتين السابقتين لتقديم طلب الموافقة.

شروط الإصدار

1. ويشترط للموافقة على إصدار شهادات إيداع في الدولة لطرحها للاكتتاب العام أن يكون قد مضى على تأسيس المصدر الأجنبي مدة لا تقل عن سنتين، وأن يكون قد أصدر ميزانيتين مدققتين عن السنتين الماليتين السابقتين لتقديم طلب الحصول على الموافقة.

2. وألا يقل رأسمال المصدر الأجنبي عن (40) مليوناً (أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية) وألا يقل عدد المساهمين به، الذين لا تشملهم مجموعة مرتبطة عن (100) مساهم.

3. ألا يقل صافي موجودات المصدر الأجنبي عن (201% ) من رأسماله المدفوع، أو أن يكون قد حقق أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين لا يقل متوسطها عن (5%) من رأس المال المدفوع ،وذلك خلال السنتين السابقتين لتاريخ تقديم طلب الموافقة.

التزامات المصدر الأجنبي

ويلتزم المصدر الأجنبي الذي يرغب في تكوين برنامج شهادات إيداع يصدرها بنك الإيداع ضرورة توقيع اتفاقية إيداع مع بنك الإيداع بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة عنها.

وألا تقل نسبة الشهادات التي سيتم عرضها في اكتتاب عام عن ( 25%) من إجمالي عدد الشهادات التي سيتم إصدارها في الدولة، ويجوز أن يتم بيع الشهادات التي لا يتم الاكتتاب بها خلال الفترة المحددة في نشرة الاكتتابـ التي توافق عليها الهيئة ـ في عرض خاص. وفي جميع الأحوال يلتزم المصدر الأجنبي بإدراج جميع شهادات الإيداع المتضمنة في برنامج شهادات الإيداع بالسوق في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها.

بنك الإيداع

ويشترط النظام للموافقة على القيام بمهام بنك الإيداع في الدولة أن يكون طالب الموافقة مصرفاً تجارياً أو استثمارياً، أو فرعاً لمصرف أجنبي مرخصاً من مصرف الإمارات المركزي وحاصلاً على عدم ممانعته للقيام بمهام بنك الإيداع.

اتفاقية الإيداع

ويلتزم بنك الإيداع بتوقيع اتفاقية إيداع مع المصدر الأجنبي تتضمن كل البيانات والمعلومات التي تتطلبها الهيئة، وبشكل خاص مهام بنك الإيداع بإصدار شهادات الإيداع كونه وكيلاً عن المصدر الأجنبي، وإيداع الأوراق المالية الأجنبية التي تقابلها لدى حافظ أمين مرخص في الدولة المؤسس بها المصدر الأجنبي.

ومهام بنك الإيداع في مسك سجل مالكي شهادات الإيداع، وسجل الأوراق المالية الأجنبية التي تقابل شهادات الإيداع.

والتحقق من أن شهادات الإيداع تمثل حقوق ملكية مالكي الأوراق المالية الأجنبية، وأن مالكي الشهادات المسجلين لديه هم الملاك القانونيون لشهادات الإيداع.

نشرة الاكتتاب

يجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب التي يتم طرحها للاكتتاب العام أو باستخدام إجراءات البناء السعري والمعـدة مـن قبـل المصدر الأجنبي، وبنك الإيداع على المعلومات والبيانات وهي معلومات عامة عن المصدر الأجنبي بما في ذلك اسمه وغرضه ورأس ماله، وإصدارات شهادات الإيداع، والأوراق المالية السابقة وبيان بالمساهمين الرئيسين فيها (من يملكون نسبة 5% أو أكثر من رأس المال) وعنوان مركزه الرئيس وتاريخ تأسيسه واسم وعنوان مدققي حساباته، ومعلومات متعلقة بشهادات الإيداع، وإصدارها وتوزيعها وتشمل تفاصيل شروط وأحكام الإصدار بما في ذلك القيمة الإجمالية للإصدار وقيمتها الاسمية وعددها، وملخصاً بالحقوق التي تمنحها شهادات الإيداع لمالكيها وسعر الإصدار، وبيان بإجراءات تداول وتسوية شهادات الإيداع وإلغاؤها.

والمعلومات القانونية وتشمل تفاصيل التشريعات أو القرارات أوالتصاريح أو الموافقات التي تم بموجبها إصدار شهادات الإيداع، إضافة إلى معلومات خاصة عن إدارة المصدر الأجنبي، وتشمل أسماء أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية.

حفـظ السجــلات

يلتزم كل من بنك الإيداع والمصدر الأجنبي بالاحتفاظ بجميع السجلات والبيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدم للهيئة للحصول على موافقة لإصدار شهادات الإيداع أو إدراجها في السوق لمدة لا تقل عن (10) سنوات من تاريخ صدور الموافقة على إدراج تلك الشهادات بالسوق.

تعليـــق الإدراج

للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع السوق تعليق إدراج شهادات الإيداع جميعها، أو شهادة أو أكثر من التداول في السوق حال حدوث ظروف استثنائية، أو حدوث ما يهدد حسن سير العمل، أو إذا ارتأت أن تداول شهادات الإيداع لا يخدم المصلحة العامة أو يشكل غبناً أو إخلالاً بحقوق مالكي تلك الشهادات.

مع عدم الإخلال بما جاء في البند (1) أعلاه، يجوز للهيئة أن تعلق إدراج أي شهادات إيداع مدرجة في أحد الأسواق في الحالات الآتية:

‌أ- إذا فقد المصدر الأجنبي أياً من شروط الإدراج.

‌ب- إذا انخفض صافي حقوق مساهمي أو مالكي المصدر الأجنبي إلى أقل من (50%) من ملكية رأس المال.

‌ج- إذا صدر قرار من الجمعية العمومية للمصدر الأجنبي بتخفيض رأس ماله أو زيادته.

‌د- إذا لم يقم المصدر الأجنبي بإصدار التقارير السنوية ونصف السنوية والربع السنوية عن نشاطاته ونتائج أعماله ومركزه المالي وتزويد السوق المدرجة به شهادات الإيداع بتلك التقارير كما هو مطلوب بموجب التزامات الإفصاح المحددة في هذا النظام.

‌ه- إذا اتخذت الجمعية العمومية للمصدر الأجنبي أو مجلس إدارته أو المفوض بذلك قراراً ببيع ما يتجاوز ( 25%) من أصوله.

إلغاء الإدراج

للهيئة إلغاء إدراج أي شهادة إيداع من التداول في السوق في أي من الحالات الآتية:

1. إذا اُتخذ قرار بحل المصدر الأجنبي أوتصفيته أو تعيين حارس قضائي ليشرف أو يدير أنشطته أو أصوله.

2. إذا بقي الإدراج معلقاً لمدة ستة أشهر فأكثر.

3. إذا تم إدماج المصدر الأجنبي مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية له.

4. إذا توقف المصدر الأجنبي عن مباشرة نشاطه.

5. المخالفة الجسيمة لأحكام هذا النظام.

الإفصاح والرقابة والتفتيش والجزاءات لأغراض تطبيق النظام

أكد نظام شهادات الإيداع على أن للهيئة والسوق طلب أي إفصاحات أو إيضاحات تراها لازمة من الجهات المعنية بإصدار أو إدراج أو التعامل على شهادات الإيداع، ومالكي هذه الشهادات، والأوراق المالية الصادرة عنها.

للهيئة والسوق حق الرقابة والتفتيش على المصدر وبنك الإيداع، ووكيل بنك الإيداع، والحافظ الأمين لأغراض تطبيق هذا النظام بهدف التأكد من التزامهم بأحكامه، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. وللهيئة طلب كافة المعلومات والمستندات- التي تراه الأزمة لأغراض الرقابة والتحقيق- من هذه الجهات أو العاملين لديهم أو عملائهم.

وللهيئة في حال مخالفة أحكام هذا النظام أو الأنظمة أو القرارات أو الضوابط الصادرة بمقتضاه توقيع أي من الجزاءات التالية:

1. توجيه إنذار إلى المخالف، وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها الهيئة.

2. فرض غرامة مالية بما لا يتجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليه في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

3. إيقاف بنك الإيداع أو وكيل بنك الإيداع عن مزاولة مهامه لمدة لا تزيد على سنة.

4. إلغاء الموافقة الممنوحة لبنك الإيداع أو وكيل بنك الإيداع، وينشر قرار إلغاء الموافقة على نفقة بنك الإيداع أو وكيل بنك الإيداع في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة إحداهما على الأقل باللغة العربية.

5. تعليق أو إلغاء إدراج شهادات الإيداع وفقاً لأحكام هذا النظام.

يلتزم وكيل بنك الإيداع بتوقيع اتفاقية مع بنك الإيداع، وتزويد الهيئة والسوق بنسخة عنها على أن تتضمن كل البيانات والمعلومات التي تتطلبها الهيئة، وبشكل خاص ما يلي:

1. تحديد دور وكيل بنك الإيداع في الإفصاحات المتطلبة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات والأنظمة المطبقة.

2. التزامات ومسؤوليات وكيل بنك الإيداع.

3. التزامات بنك الإيداع بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام والأنظمة والقرارات والضوابط التي تصدرها الهيئة .

4. بيان بالإجراءات والمهام وكيفية مزاولة النشاط.

5. إجراءات تعديل أو إنهاء اتفاقية وكالة الإيداع.