"البنك الدولي": التضخم في مصر 10% بنهاية 2014

توقع البنك الدولي استمرار ارتفاع معدل التضخم في مصر ليصل 10.2% في العام المالي 2013 - 2014، فيما توقع أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن يتجاوز معدل التضخم بنهاية العام المالي الجاري هذا المعدل. وأرجع البنك الدولي، في تقريره ربع السنوي، الارتفاع في التضخم إلى زيادة أسعار الغذاء وانخفاض الإنتاج، وقال إن الاقتصاد يعاني منذ وقت طويل من اختلالات هيكلية منها ضعف الاستثمار، ولاسيما فى مجالات الصناعة والبنية التحتية، فيما لا يزال الاستثمار منخفضا، ونسبته من إجمالي الناتج المحلي مازالت أيضا منخفضة. ولفت التقرير إلى أن «القطاع الخاص تهيمن عليه شركات تتمتع بصلات سياسية قوية منعت تقريبا دخول شركات جديدة إلى السوق أو نموها»، موضحا أنه بالاستناد إلى مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال تأتى مصر في النصف الأدنى من البلدان التي شملها الترتيب، إذ احتلت المركز 109 من أصل 183 بلدا في عام 2013. وقال أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء: هناك مؤشرات على زيادة التضخم، خاصة أن مؤشراته التراكمية خلال الستة أشهر الماضية تتجه إلى الزيادة، وكانت هناك مشاكل في أنبوبة البوتاجاز وارتفاع في أسعار المياه والكهرباء كان له أثر على التضخم، واستبعد الجندي اتجاه الأسعار إلى الانخفاض خلال الستة أشهر المقبلة نتيجة زيادة الأجور مؤخرا من خلال الحد الأدنى للأجور، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب والإنفاق، وبالتالي تتجه الأسعار إلى الزيادة.