الميزان التجاري المغربي يسجل عجزًا بقيمة 3.9 مليار دولار

 تزايد عجز الميزان التجاري المغربي بشكل مقلق خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 4.7 في المائة مسجلا عجزا بقيمة 31,40 مليار درهم (3.9 مليار دولار) مقابل حوالي (3.7 مليار دولار) على أساس سنوي. وحسب أحدث المعطيات التي أعلن عنها (الثلاثاء) مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المكلفة بتدبير النقد الأجنبي، فإن نسبة تغطية الصادرات للواردات خلال شهري يناير وفبراير الماضييين بلغت 48,4 في المائة مقابل 48,8 في المائة في الفترة ذاتها من سنة 2013. وعزت الهيئة تفاقم عجز الميزان التجاري المغربي إلى ارتفاع الواردات بنسبة 3,8 في المائة على أساس سنوي (7.6 مليار دولار مقابل 7.3 مليار دولار). في مقابل ذلك لم تتجاوز صادرات البلاد 29,41 مليار درهم أي نحو 3.6 مليار دولار. وشمل ارتفاع الواردات بصفة أساسية المواد الغذائية (زائد 60,4 في المائة) والمواد المعدة للاستهلاك (زائد 7,6 في المائة)، فيما سجلت ورادات المواد الطاقية والمواد الخام ومواد التجهيز تراجعا بلغ على التوالي 1 في المائة، و3,3 في المائة، و10,1 في المائة خلال هذه الفترة.