"الإقتصاد الفلسطيني" تتلف 140 طنًا من منتجات المستوطنات

أتلفت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الإقتصاد الفلسطينية، بالتعاون مع شركائها أكثر من 140 طنًا من منتجات المستوطنات الإسرائيلية خلال العام المنصرم، بقيمة اجمالية بلغت 5 مليون شيقل. وأوضحت الادارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الإقتصاد الفلسطينية في بيان صحافي الثلاثاء، أن المضبوطات تنوعت بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ والمشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون والشمع، ومنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل. وأكدت أن اغلب منتجات المستوطنات الاسرائيلية، تم ضبطها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية على مداخل المدن قبل وصولها وتمريرها إلى السوق الفلسطيني، إضافة الى الكشف عن العديد من عمليات التزوير لهذه المنتجات في عدد من مخازن المزورين، منها ضبط أطنان من المكسرات وسلع المستوطنات التالفة معدة للترويج في السوق الفلسطيني داخل غرفة نوم أحد المزورين في  مدينة رام الله. وحذرت مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لتلك المنتجات على أن منشأها 'إسرائيل' وهي حقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى ' صنع في إسرائيل'. وشددت على ضرورة أن يظهر على المنتج مكان الصنع والمنشأ بشكل واضح، وبدون ذلك يكون مخالفاً للمعايير الفلسطينية، وأهمها التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان، ومخالفًا للأنظمة المعمول بها، ويصبح عرضة للشك حتى التحقق منه. وكان الرئيس محمود عباس، صادق عام 2010 على قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات 'لما يشكله الإستيطان من اعتداء على الأرض الفلسطينية وانتهاك للقانون الدولي، ويحول دون تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف'. ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَّد سلعة أو خدمة للمستوطنات.