السودان والهند يتفقان علي البدء الفوري في استثمارات القطاع الخاص والعام

أعلنت وزارة الخارجية أن لجنة التشاور السياسي بين السودان والهند التي انعقدت فى الفترة من 20-22 فبراير الماضي بنيودلهي ناقشت الإستثمارات الهندية فى البلاد والميزان التجارى فضلاً عن الدخول في استثمارات جديدة فى مجالات النفط، المعادن، الزراعة والصناعة.

وأعلنت الخارجية السودانية  في "بيان" صحفي "السبت"، أن لجنة التشاور السياسي برئاسة وزيرى الخارجية البروفيسور ابراهيم غندور وزير الدولة الهندي الوزير المناوب للشؤون الخارجية  د. مبشر جواد أكبر  توصلت إلى حل القضايا القائمة بين البلدين وأكدت علي البدء الفورى فى استثمارات القطاع العام والخاص الهندى في السودان، وأوضح البيان أن اللجنة ناقشت القضايا الإقتصادية والسياسية والموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين.

وأعلن البيان أن غندور التقى وزير الصناعات الصغيرة في الهند والذى أعلن استعداد بلاده  لعكس تجربتها فى مجال الصناعات الصغيرة وإقامة معرض دائم للصناعات الهندية الصغيرة فى السودان بالتركيز على تجربة المصانع الصغيرة وعلى وجه الخصوص التصنيع الزراعي.

وكشف البيان أن اللقاء مع وزير الزراعة الهندى توصل الى الاتفاق على إنشاء بنك للبذور والإستفادة من التجربة التقنية الهندية فى المجالين النباتى والحيوانى وأشار إلي أنه من المتوقع أن يزور السودان وفد برئاسة وزير الزراعة الهندى فى وقت يتفق عليه الجانبان كما تمت كذلك لقاءات بين وزير المالية ووزير المالية الهندى ومسؤولين فى بنك الاستيراد والتصدير الهندى والتوافق حول حل الديون بين البلدين.