صندوق النقد:استقرار اقتصادي في إيران لكن الغموض كبير

أعلن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد في إيران اظهر مؤشرات "استقرار" وقد ينتقل إلى مرحلة نمو في 2014-2015، لكنه ما زال يواجه "غموضا كبيرا" ناجما عن العقوبات الدولية. وكتب صندوق النقد الدولي في تقريره الأول حول الاقتصاد الإيراني منذ ثلاث سنوات "منذ الانتخابات الرئاسية في منتصف 2013، توافرت بعض مؤشرات الاستقرار". وأضاف الصندوق أن التضخم على مدى سنة تراجع حوالى 29% في يناير، فيما كان يتخطى في العادة 40%، واستعادت العملة الإيرانية قوتها في "السوقين الرسمية والموازية". وأوضح الصندوق أن الأفاق الاقتصادية على المدى القصير ما زالت مع ذلك "غامضة". وبسبب العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني ، ما زالت احتمالات بيع النفط الايرانى "محدودة"، وكذلك إمكانيات البلاد لتطوير مبادلاتها التجارية في الخارج، كما أشار الصندوق. وفي هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 1,7% للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في إيران في أواخر مارس. وفي 2012-2013، سجل الاقتصاد الإيراني تقلصا بنسبة 5,8%. لكن الصندوق يعتبر مع ذلك أن إيران تستطيع الخروج من الانكماش خلال السنة المالية 2014-2015، وتحقيق زيادة في إجمالي الناتج الداخلي بين "1 و2%"، لكنه يشير إلى "مخاطر التراجع" المتصلة بنتيجة المفاوضات بين طهران والمجموعة الدولية. وفي مقابل تليين طفيف للعقوبات، وافقت إيران على التفاوض مع دول مجموعة "5+1" (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا بالإضافة إلى ألمانيا) على اتفاق يضمن الطابع السلمي لبرنامجها النووي. ويقول صندوق النقد الدولي أن تعزيز طهران تصديها لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب "سيساعد" البلاد من جهة أخرى على العودة إلى النظام المالي الدولي وزيادة إنتاجيتها.