الحكومة التونسيَّة والإتحاد العمَّالي يناقشان رفع الحدِّ الأدنى للأجور

تقرَّر استئناف المفاوضات بين الحكومة التونسية واتحاد العمال حول رفع الحد الادنى للأجور يوم الثلاثاء المقبل في 8 نيسان/ابريل الجاري، بعدما تم الاتفاق في اجتماع أمس الخميس على تبادل الأطراف المفاوضة للأرقام الحقيقة للوضع الاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد. ومن المتوقع أن يتم خلال الجلسة المقبلة تقديم مقترحات حول نسبة الزيادات في الأجر الأدنى الذي يهم أكثر من 100 ألف عامل في تونس. ويعد انطلاق المفاوضات حول الأجر الأدنى مؤشراً لانطلاق مفاوضات اجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية لاسيما وأنه ستنطلق يوم 10 أبريل/نيسان الجاري المفاوضات حول الزيادة في الأجور في القطاع الخاص. ورغم الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد فإن الأطراف المتفاوضة من حكومة وأعراف وعمال عبروا في عديد المناسبات عن ضرورة إيجاد حلول للوضع الاقتصادي والاجتماعي بعيداً عن تأزيم الوضع الاجتماعي.