صندوق النقد الدولي: الكويت تحقق تقدماً كبيراً في الاستقرار المالي

أفادت مذكرة أعدها خبراء من صندوق النقد الدولي بعنوان: "سياسة التحوط الشامل في دول مجلس التعاون الخليجي"، انه بناء على إطار العمل القانوني الحالي في الكويت، يوجّه البنك المركزي التنظيم والرقابة المتحوطة على القطاع المصرفي. وأضافت أن البنك المركزي أحرز تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة بخصوص قضايا الاستقرار المالي. كما تم تحقيق تقدم كبير على الصعيد التحليلي، وفي تعريف أدوات يمكن الاستعانة بها في تقييم المخاطر النظامية. وأشارت المذكرة إلى أن معظم النمو الائتماني ممول من الودائع المحلية في دول التعاون، لكن الالتزامات الأجنبية في البنوك زادت في كل من الكويت وعُمان وقطر والإمارات، وتعود بعض الأسباب في ذلك إلى أن البنوك طرحت أوراقاً مالية متوسطة الأجل تهيمن عليها العملة الأجنبية وذلك لمعالجة سوء التوافق بين مدة استحقاق الدين والأصول. ومع ذلك، لفت صندوق النقد إلى أن مصارف استخدمت ودائع أجنبية مضاربية قصيرة الأجل أيضاً لتمويل عمليات الإقراض، وفاقمت عدم تطابق فترة الاستحقاق، وخلفت مخاطر تتعلق بإعادة التمويل في ميزانياتها العمومية. على صعيد الشركات، قال الصندوق ان الازدهار الذي صاحب ارتفاع الاقتراض، زاد من حساسية تعرض القطاع المصرفي إلى مخاطر توافر التمويل والتكلفة. إلى هذا، قال التقرير ان البنوك المركزية بشكل عام في المنطقة وفرت دعم السيولة، وضخت الحكومات من جهتها سيولة مباشرة في الأسواق عبر إيداع ودائع بالبنوك على المدى الطويل. بعض الإجراءات الخاصة التي اتبعتها البنوك تضمنت تسهيل متطلبات الاحتياط كما في البحرين وعُمان والسعودية، وتوفير ضمانات ودائع مثل الكويت والسعودية والإمارات، وضخ رأسمال في البنوك مثل قطر. ويرى الصندوق أن تجربة دول التعاون خلال الأزمة أعادت أهمية توسيع التفويض التقليدي للبنوك المركزية كي تساهم بشكل أفضل في الاستقرار المالي كهدف مكمل.