وزير المالية السوداني: الجزيرة تشكل أكبر قاعدة إنتاج في البلاد

أكد الأستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والإقتصاد الوطني أن الجزيرة تزخر بموارد ضخمة وتتمتع بفرص إستثمارية واسعة . وقال لدى مخاطبته بدار إتحاد المصارف بالخرطوم الإجتماع النوعي الذي ضم بروفيسور الزبير بشير طه والي ولاية الجزيرة والأستاذ عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ بنك السودان وعدد من أعضاء حكومة الولاية ومديري المصارف المركزية ورئيس إتحاد المصارف ورئيس إتحاد أصحاب العمل ورئيس الغرفة التجارية بالجزيرة ان ولاية الجزيرة تشكل أكبر قاعدة إنتاج بالبلاد مشيداً بالنجاحات المقدرة التي حققتها من خلال تجربة مؤسسة الجزيرة للتمويل الأصغر في الإنتاج الزراعي بمشروع الجزيرة ، ودعا إلى أهمية تأهيل القطاع الخاص ومنحه إمتيازات تفضيلية تهيئ الجوالملائم لنجاح المشروعات الإستثمارية . من جانبه أشاد الأستاذ عبد الرحمن حسن عبد الرحمن محافظ بنك السودان بالمنهج الواضح الذي وضعته الجزيرة للترويج للإستثمار والمشروعات الإقتصادية وقال إن المشروعات ستسهم في تأمين الغذاء العربي وتعزيز فرص الإستثمار ، مشيراً إلى أن ولاية الجزيرة الأكثر كفاءة في الإيفاء بالتزاماتها تجاه المصارف ، مبيناً أن هذه المبادرة .تصب في تنمية الإقتصاد الوطني . وكان بروفيسور الزبير بشير طه والي الجزيرة قد اعرب عن تقديره لإتحاد المصارف ودوره في تنظيم هذا الإجتماع الهام وتجاوبه مع مبادرة الولاية وقال أن الجزيرة إستهدفت مشروعات ذات أثر على النمو الإقتصادي بالبلاد وزيادة معدلات الناتج الإجمالي المحلي ، مشيراً إلى أن الجزيرة مؤهلة لتنفيذ مشروعات إقتصادية كبرى للإنتاج والتصنيع الزراعي وبناء قاعدة للنقل البري ، موضحاً أن وجود مراكز بحوث وجامعات ومعاهد علمية تمثل دافعاً قوياً لتعزيز فرص الأستثمار وأعلن والي الجزيرة عن انشاء ثلاثة وعشرين مشروعا في مجالات إنتاج السكر والأرز والأسماك والزيوت واللحوم والألبان والأعلاف إضافة لخمسة مدن محورية إضافة للإستثمارات العقارية والبنى التحتية مبينا انه تم الاتفاق مع هيئة الطيران المدني لقيام مشروع مطار الصادر بمحلية أم القرى ووجه والي الجزيرة الدعوة لوزير المالية الإتحادي ومحافظ بنك السودان ومديري المصارف المركزية لزيارة الولاية للوقوف ميدانياً على المشروعات الإسستثمارية والإقتصادية . وقد آمن الإجتماع على دعم المشروعات الإستثمارية بالولاية داعياً إلى تكوين مجموعات عمل من المصارف بهدف الشروع في تنفيذ المشروعات إضافة إلى متابعة لجنة الولاية بالتنسيق مع المصارف والتي تضم وزيري التخطيط العمراني والزراعة ومستشار الوالي لتطويرالأعمال والجودة ومدير إدارة الإستثمار والصناعة بالولاية .