الصين تخفف آلام التحول الإقتصادي بعائدات الإصلاح

 يجذب انتباه العالم حاليا سؤال حول ما إذا كان بإمكان الصين المحافظة على "معجزة النمو" بعد عقود من التوسع الاقتصادي السريع. ويرى محللون ومراقبون أن الأداء المستقبلي للاقتصاد الصيني يعتمد إلى حد كبير على ما إذا كانت عائدات الإصلاح قد تؤدي إلى تخفيف آلام عملية التحول الاقتصادي. تدفع الصين إصلاحاتها الشاملة قدما بوتيرة سريعة منذ نحو 3 أشهر، عندما كشفت الحكومة عن خطة إصلاح من 60 نقطة في ختام الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ18 للحزب الشيوعي الصيني. ومعظم المبادرات الإصلاحية التي تنفذ تتبع الإستراتيجية الشاملة "تحديث نظام وقدرات الحكم في الصين"، والتي طرحها الرئيس الصيني شي جين بينغ. ويعتقد مراقبون أن القضية الأهم التي تواجهها الصين في عملية تحديث نظام وقدرات الحكم تتمثل في كيفية عمل توازن بين الكفاءة والمساواة، فضلا عن عمل توازن بين دور الحكومة ودور السوق. وتوضيح حدود السوق والحكومة بصورة أفضل يعد أساسا لعملية تحديث الحوكمة الاقتصادية. ومنذ الجلسة الكاملة الثالثة، تم الشروع في سلسلة من الإجراءات الإصلاحية بهدف تحديد العلاقة بين الحكومة والسوق، بما في ذلك إجراءات لتوجيه نظام التصديق الإداري، وتطوير الاقتصاد مختلط الملكية، والنهوض بإصلاح الشركات المملوكة للدولة، وتعجيل عملية إصلاح أسعار الموارد غير المتجددة.