البنك الدولي يؤجل قرضًا لأوغندا بسبب قانون يتعلق بالمثليين جنسيًا

أعلن البنك الدولي أمس الخميس، تأجيل قرض بقيمة 90 مليون دولار لدعم مشروع للصحة في أوغندا، بسبب قانون يشدد العقوبة على المثليين جنسيا، وذلك في خطوة غير معتادة من مؤسسة دولية تتفادى بشكل تقليدي الخوض في السياسة. وقال ديفيد ثيس، المتحدث باسم البنك الدولي في رسالة بالبريد الإلكترونى: "أرجأنا المشروع لإجراء المزيد من المراجعة لضمان أن أهداف التنمية لن تتأثر سلبيا بتطبيق القانون الجديد". ووقع الرئيس الأوغندى يوويرى موسيفينى في وقت سابق هذا الأسبوع قانونا يشدد تشريعا صارما قائما بالفعل بحق المثليين ويجعل التقاعس عن الإبلاغ عن كل من يخرق القانون جريمة، وللبنك الدولى محفظة مشروعات قيمتها 1.56 مليار دولار في أوغندا التى تعد واحدة من أفقر دول العالم. ويأتى تأجيل القرض في أعقاب إعلان النرويج والدانمرك حجب تبرعات عن أوغندا بسبب القانون الجديد، وهدد مانحون آخرون بأن يفعلوا نفس الشيء، وقالت الولايات المتحدة، إنها تراجع الروابط مع البلد الإفريقى. وكان من المقرر أن يوافق المجلس التنفيذى للبنك الدولي على المشروع الصحي في أوغندا أمس الخميس، والأموال مخصصة لتكملة قرض وافق عليه البنك في 2010 يركز على صحة الأمهات ورعاية الأطفال حديثي الولادة وتنظيم الأسرة.