خبير: ارتفاع ديون مصر كارثة على الإقتصاد

قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، رئيس أكاديمية السادات الأسبق، إن ارتفاع ديون مصر الخارجية والمحلية 357 مليار جنيه خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012،هو كارثة بمعني الكلمة، مؤكدا أن هذا العجز هو انعكاس طبيعي للعجز الملحوظ بالموازنة العامة للدولة وبميزان المدفوعات، حيث إن سداد العجز بالموازنة العامة للدولة يكون من خلال التمويل بالديون، خاصة وأن الدولة تفتقر في الوقت الحالي للموارد وعلى رأسها الضرائب والجمارك والفوائض من المشروعات والهيئات العامة. وأوضح في تصريحات خاصة أن الموازنة العامة للدولة تتحمل سنويا زيادة في النفقات لخدمة هذه الديون ولسداد الأقساط والفوائد التي تلتهم ربع الموازنة، مشيرا إلى أن ارتفاع حجم الديون يؤدي إلى حرمان الاقتصاد من الإنفاق على مشروعات التنمية التي تخلق فرص للعمل وتقلص الإنفاق على الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وباقي الخدمات التي يستفيد منها المواطن المصري وخاصة الفقراء، ومن ثم انخفاض معدلات النمو الاقتصادي والدخول في حلقة مفرغة بسبب عدم قدرة الدولة على تمويل هذا العجز. وأضاف عبد العظيم أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو زيادة إيرادات الدولة من خلال الإنتاج، وترشيد النفقات العامة وتطبيق الحد الأقصى للأجور، بالإضافة لتحصيل وزارة المالية لنسب أكبر من الصناديق الخاصة، لافتا إلى أن الحكومة الحالية ما زالت تنتهج السياسات الفاسدة التي كان عليها نظام مبارك، كما أنها حكومة مترددة ومرتعشة الأيدي،لا تعتمد سوي على القروض والمنح لسد العجز بالموازنة العامة ولزيادة الاحتياطي الأجنبي، ولكنها لم تفكر في وضع خطط لزيادة الإنتاج والتوسع في الاستثمارات، و هو الأمر الذي أوصلنا لما نحن عليه الآن.