أستراليا: "مجموعة العشرين" حملة ضد التهرب من الضرائب

قال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي، الجمعة، إن الشركات متعددة الجنسيات التي تنقل إيراداتها حول العالم للتهرب من التزاماتها الضريبية ستكون هدفًا أساسيًا في محادثات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين التي تستضيفها أستراليا السبت. وأضاف هوكي أنه على مسئولي مجموعة العشرين الاتفاق على مبدأ "المكان الذي تكسب فيه المال يجب أن تسدد فيه الضرائب" بالنسبة للشركات متعددة الجنسية. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مع نظيره الأميركي جاكوب ليو عن الاتفاق على تسريع وتيرة تبادل المعلومات الضريبية بين البلدين بهدف محاصرة عمليات التهرب الضريبي. وقال ليو، فى مؤتمر صحافي مشترك مع هوكي، إن "التبادل الآلى للمعلومات أصبح معيارا عالميا بسرعة، وأعتقد أنه على مجموعة العشرين تشجيع كل دول العالم على تبني هذا المعيار". تضم مجموعة العشرين أكبر الاقتصاديات الصاعدة والمتقدمة فى العالم، وهي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك وروسيا والسعودية وجنوب إفريقيا وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وكان هوكى قد أكد الخميس اعتزام بلاده التصدي للضغوط المحتملة من الدول الأوروبية، بهدف فرض ضريبة وقواعد جديدة على المعاملات المالية فى أعقاب الأزمة المالية العالمية. وقال هوكى خلال مؤتمر اقتصادي: "لا ينبغي أن يكون التركيز منصبا دوما على إضافة قواعد جديدة.. يجب تنحية فكرة فرض مزيد من القواعد لصالح تحسين القواعد". وأضاف أنه سيدعم محاولات تعزيز قاعدة ممولي الضرائب، من خلال ضمان عدم استغلال الشركات متعددة الجنسيات لأنظمة تحويل الأموال وغيرها من أجل التهرب من التزاماتها الضريبية. وقال الوزير: "يجب التأكد من عدم وجود ثغرات في أنظمتنا الضريبية، ويجب التأكد من تبادل المعلومات الضريبية فيما بيننا". وقال هوكي في مقابلة مع صحيفة "ذا أوسترليان": "لا توجد كمية من القواعد والقيود يمكن أن تحمي الناس من فقدان أموالهم ولا يجب أن يكون هذا موجودا". وأضاف أنه يأمل في التخلي عن الدعوة إلى مزيد من التدخل الحكومي في النظام المالى ومحاولة تقليل المخاطر.